صرح وزير الاستثمار، أشرف سالمان، بأن إجراءات قانون “الشباك الواحد” ستنتهي في يونيو 2017، حيث إن الإعداد يتم تكنولوجيا من خلال سيستم واحد يتم التعامل معه بكل الهيئات، ويحتاج لنحو 18 شهرا للانتهاء من إعداده بالكامل، حيث جاء ذلك خلال اجتماع إحدى جمعيات المستثمرين مع الوزير مؤخرا.
وأحدثت آخر تصريحات الوزير، جدلا واسعا بين المستثمرين، ففي حين رأى البعض أن القانون يحتاج إلى العديد من الإجراءات للخروج بشكل نهائي وإقراره، رأى آخرون أن القانون تم الإعلان عنه منذ سنوات طويلة ولم يبت في أمره حتى الآن، الأمر الذي يوحي بعدم جدية قرارات الحكومة تجاه المستثمرين سواء بالدخل أو الخارج.
وقال المستثمر ورئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، محمد الغتوري لـ”رصد” إن القانون تم الإعلان عن إطلاقه منذ سنوات، ولكن لتداخل قرارات الخاصة بوزارات الاستثمار والمالية وهيئة الاستثمار، مؤكدا أن تأخيره يعمل على تأخير تدفق عدة استثمارات كبيره، تنتظر إقرار القانون للبدأ بالتنفيذ.
ويعد قانون “الشباك الواحد” من أكثر متطلبات المستثمرين بالخارج والداخل، حيث إنه يقوم بتسهيل إجراءات الاستثمار وتخليصها من هيئة أو مكان واحد منذ البداية حتى بدء التشغيل.
