تقدمت وزارة الداخلية، بدعوى ضمان فرعية ضد أحد ضباطها المتهمين بالتعذيب تطالب فيها محكمة القضاء الإداري بالرجوع على المال الخاص له في حالة إدانته، وصدور حكم بالتعويض لصالح المواطن.

وذكرت الداخلية أنها “أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص، إذا ثبتت إدانته ولما عساه أن يحكم به في مواجهة وزارة الداخلية، من مبالغ التعويض”.

وحددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل، لنظر دعوة أقامها أحد المواطنين ضد وزير الداخلية، يطالبه بالتعويض عن أضرار لحقت به جراء تعذيب ضابط بأحد أقسام الشرطة بالبحيرة، في مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه في جناية شروع في قتل، وحصل فيها على حكم جنائي بالبراءة.

وكلفت المحكمة المواطن بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكافة طرق الإثبات.

وسبق ونقلت صحيفة “اليوم السابع” والمقربة من الجهات الأمنية، تصريحا من مصدر أمني، قال فيه:”إن وزارة الداخلية لا تتحمل تعويضات تسدد لضحايا تعذيب ضباط وأفراد الشرطة، فى حال حصل الضحية على حكم بالتعويض له، وإنما يسدد هذه الأموال المتهمون بوقائع التعذيب”.

 وأضاف أن قضايا التعذيب لا تسقط بالقادم.