قال الكاتب والناشط الاشتراكي تامر وجيه، إن قصة مارك زوكربرج وتبرعه بـ99% من أسهمه في “فيس بوك” للأعمال الخيرية، خدعة رديئة، مشيرًا إلى أنه اكتشف ذلك بعد قراءة 3 مقالات عن الموضوع.

وأضاف وجيه -في منشور له عبر “فيس بوك”- “تطرقت لثلاث مقالات لأتأكد من هذه الخدعة:

أولًا: “الواشنطن بوست” نشرت (كتعليق على قرار زوكربرج) جزءًا من حوار قديم مع “بليونير” ألماني اسمه “بيتر كرامر” يفضح فيه النظام السائد في أميركا الذي يتيح لكبار الرأسماليين توجيه أموالهم للأعمال الخيرية بدلًا من دفع الضرائب”.

وتابع قائلًا: “كرامر بيقول ده سحب من سلطات الدولة وضربة للديمقراطية التمثيلية، فبدل ما الفلوس تروح في صورة ضرايب للدولة، ويقرر ممثلو الشعب المنتخبون يتعمل بيها إيه، لا الرأسمالي الأمريكي بيتفادي جزء كبير من الضرايب بإنه يتبرع بالفلوس، وفي الحالة دي هو اللي بيقرر الفلوس تروح فين، وهو ما قد يؤدي إلى توزيع سيئ للأموال على “أعمال خيرية” لا تمثل أولوية للمجتمع وإنما تعبر عن رغبات، ونزوات، الرأسمالي. باختصار: معنى الطريقة دي إن الفلوس اللي بتتصرف على تحقيق العدل ومواجهة الفقر ومواجهة الأزمات لدى المحتاجين بتبقى تحت سيطرة فرد مش تحت سيطرة المجتمع وممثليه المنتخبين”.

وأضاف وجيه، ثانيًا: “إن موقع سايس نشر مقالًا بيبحث فيه في موضوع مارك ده، ووصل لأن مارك أصلا هيتبرع بالفلوس لنفسه!! يعني لمؤسسة المفروض شغلتها الرئيسية أعمال الخير، لكن تحت سيطرته هو ومراته،  وهو ما يعني إن فيسبوك برضه هتفضل تحت سيطرته لأن الأسهم هتتنقل لمؤسسة هو أيضا يرأسها، أما الألطف فإن المؤسسة دي مش خيرية، وإنما هي شركة ذات مسئولية محدودة ملك زوكربرج ومراته، ويحق لها القيام بأنشطة استثمارية مدرة للربح، وحتى بيان فيسبوك اللي أعلن عن التبرع بيقول كده. صحيح معظم النشاط هيبقى غير ربحي، بس جزء منه هيبقى ربحي. والأطرف إن النشاط غير الربحي جزء كبير منه هيبقى للترويح لحاجات تساعد فيسبوك نفسه على النمو وجني أرباح أكتر”.

وثالثًا: أشار “وجيه” إلى أن “مارك مش هيتبرع بالفلوس مرة واحدة وإنما على دفعات حتى نهاية حياته، وسوف يؤدي هذا إلى تخفيض ضرائبه بنسبة مهولة، وكذلك فإن انتقال أسهمه لهذه الشركة الخيرية سوف يعفي ورثته من ضريبة التركات، وبالتالي سوف يحصلون على ميراث أكبر”.

وأضاف “باختصار التكتيك الأميركي ده، بالذات في حالة مارك، هو كذبة كبيرة، في أغلبه عبارة عن شو إعلامي، يدعم نظاما اجتماعيا يضع المال الذي كان من الممكن أن يؤول إلى المجتمع تحت إدارة جماعية ديمقراطية تحت سلطة رأسماليين أفراد، ويجعل من هؤلاء يظهرون في شكل أبوي راعي خيّر، بينما هما يفلتون من الضرائب، ويحظون بالسلطة الكاملة على توجيه أموال الدعم الاجتماعي، الذي يكون في حالات كثير بابا خلفيا لدعم مشروعاتهم الربحية”.