أظهرت بيانات صادره عن وزارة الرى والموارد المائية، ان الـ10 الالاف فدان التى قرر الأمير وليد بن طلال السعودى، وضعها تحت تصرف الدولة لاستغلالها في المشروعات التنموية مازالت صحراء غير مرزوعة، فى حين ان أكثر من ثلثى مساحه مصر الحالية من الصحراء، والأهم هو تنميه الصحراء وتحويلها لاراضى مزروعة.
ولم تقوم شركة المملكة القابضة، التابعه للأمير، بزراعه سوى 2000 فداناً، منذ توقيع عقد الانتفاع بـ 100 ألف فدان، مع الحكومة قبل نحو 20 عامًا، وهو ما يعنى أن مساحة الـ10 ألاف فدان التى أعلن الأمير تنازله عنها عقب لقائه بالرئيس السيسى الأسبوع الماضى، لا زالت صحراء.
ولم يتبق فى حيازة شركة الأمير السعودى من أراضى توشكى سوى 25 ألف فدان، بعد تسوية تمت مع أول حكومة بعد ثورة يناير، تقضى بتنازله عن 75 ألف فدان، حيث أوضحت مصادر بوزارة الرى، أن شركة المملكة جهزت البنية التحتية لنحو 8 ألاف فدان، بخلاف الـ 2000 فدان التى قامت زراعتها بالفعل.
ووفقاً لبيانات وزارة الرى فإن إجمالى الأراضى المزروعة بتوشكى تصل لنحو 26 ألف فدان، بما يمثل %6،9 فقط، من إجمالى 372 ألف فدان استلمتها عدداً من الشركات، وتظهر البيانات  أن  شركة الراجحى إنتهت  من زراعة 1360 فداناً منذ 30 يونيو 2013، بخلاف ما يزيد عن 6 ألاف فدان كانت قد إنتهت من زراعتهم بالفعل قبل هذا التاريخ، وقامت بتجهيز نحو 13180 فداناً من إجمالى 25 ألف فدان استلمتها بالفعل من الحكومة، ضمن  100 ألف فدان مخصصة لها بنفس المنطقة.
ورغم تراجع المساحات المزروعة بتوشكى، إلا أن شركة جنوب الوادى للتنمية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنتهت من زراعة 23 ألف فدان من إجمالى 80 ألفاً خصصت لها، كما إنتهت من تجهيز7 ألاف فدان أخرى.
ولم تقم شركة الظاهرة للتنمية الزراعية،  باستصلاح أياً من الـ100 ألف فدان المخصصة لها، لكنها جهزت نحو 10 ألاف فدان.
واطلق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بـيناير 1997، اشارة بدء العمل فى مشروع توشكى لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان، وأنفقت الدولة نحو 6،3 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية للمشروع، من بينها 2،3 مليار جنيه تكلفة محطة المياة الرئيسية، و4 مليارات، لتجهيز ترعة الشيخ زايد.
وادرجت الحكومة الحاليه، زراعة 140 ألف فدان فى توشكى، ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومى لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.