اتهم الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة، وزارة التربية والتعليم بتعمد إهدار المال العام، وتجاهل نتائج ومشروعات ورش عمل لتعديل قانون التعليم في مصر، التي قام بها 168 معلمًا، وضعوا خلالها عدة تعديلات على قانون التعليم من شأنها تحسين المنظومة التعليمة عامة.
وقال أيمن لطفي، مسؤول الائتلاف، في تصريحات صحفية، أنهم تفاجأوا بأن وزارة التربية والتعليم وضعت القانون المعدل في “الثلاجة” منذ رحيل “أبو النصر”، مشيرًا إلى أن الوزراء الذين تولوا أمر التربية والتعليم بعده لم يهتموا بإخراج هذا المقترح إلى النور، معتبرًا تجاهل تلك النتائج بمثابة إهدارٍ للمال العام الذي أنفق على ورش العمل وبدلات الحاضرين.
وأضاف “لطفي” أنه كان من أبرز مواد هذا القانون: زيادة مكافأة الامتحانات إلى 600 يوم بواقع 7% من الأجر الأساسي، كما يحظر على المعلم إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة، وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالتربية والتعليم، لرعايتهم صحيًا، مع صرف إعانات صحية أثناء فترة المرض وللوفاة.
