منذ ثلاث سنوات ولمدة 17 ساعة، دارت معركة بين تحالف قوى المعارضة، بزعامة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى من جهة، ومؤيدي الرئيس محمد مرسي، آنذاك، من جهة أخرى.

وكانت المعارضة قد دعت أنصارها في 4 ديسمبر 2012، للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك الآلاف باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ورددوا هتافات طالت الرئيس ومشروع الدستور الجديد، دون منع الشرطة.

وكذلك فعل أنصار الدكتور مرسي، فتوجهوا إلى الاتحادية، ليمنعوا المتظاهرين من اقتحام القصر الرئاسي وسط تخاذل الشرطة.

وفي مساء 5 ديسمببر فوجئ مؤيدو الرئيس بقدوم العشرات من البلطجية في الصفوف الأمامية لمتظاهري المعارضة وبدأت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والبيضاء؛ مما أدى إلى سقوط أكثر من 5 قتلى و700 مصاب وجريح أمام القصر الجمهوري، ثم بدأت قوات الأمن في الظهور في حوالي الساعة السابعة مساء.

وقامت تشكيلات من قوات الأمن المركزي بالانتشار كحواجز بشرية على أغلب مداخل الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ما عدا شارع الخليفة المأمون وامتداد شارع الميرغني، حيث كان العدد الأكبر من المتظاهرين المؤيدين متواجدًا بعد فض الاعتصام مما منع توافد المتظاهرين على محيط القصر، وأدى لتركز الاشتباكات في شارعي الخليفة المأمون والميرغني.

وبدأت معركة الأسلحة النارية وسقط ضحايا من الجانبين وصلت لـ10 أشخاص كان من ضمنهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وتم القبض على عدد كبير من هؤلاء المعتدين ومعهم أسلحتهم وتم تسليمهم إلى النيابة إلا أنها قامت بإطلاق سراحهم وحفظت القضية وقتئذ.

أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 748 شخصا و مقتل 10 أشخاص منهم 8 من شباب الإخوان وهم محمود محمد إبراهيم (35 عاما) ومحمد ممدوح الحسيني (30 عاما) ومحمد خلاف (35 عاما) وهاني محمد سند الإمام (32 سنة) ومحمد محمد سنوسي علي (22 عاما) وعلاء محمد توفيق (28 سنة)، والحسيني أبوضيف (32 عاما)، وخالد طه أبوزيد (25 عاما) وياسر محمد إبراهيم (34 عاما)، ومحمد سعيد سلام (42 عاما) أغلبهم قتلوا إثر إصابتهم بالرصاص الحي والخرطوش في الرأس والرقبة، وذلك وفقا لتقارير الطب الشرعي.

ومن هنا صعدت المعارضة من تظاهراتها وتعالت الأصوات حول مطالبة الرئيس مرسي بالتنازل عن منصب رئيس الجمهورية حتى بدأ الفريق عبدالفتاح السيسي حينها التلميح بالتدخل العسكري للجيش لإنهاء الأزمة واستطاعت المعارضة تنفيذ ما أعلنت عنه في الثلاثين من يونيو 2013، ومن ثم تسليم السلطة للجيش.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة الدكتور مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وقال الدكتور جمال حشمت، عضو برلمان 2012: “إنني حينها وجهت نداء إلى الشرطة لإخلاء محيط الاتحادية من المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين بالكامل وذلك حقنا لدماء الجميع التي تهدر”.

وأضاف حشمت في تصريح خاص لشبكة “رصد” الإخبارية أن المعارضة استغلت فرصة اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي، أمام قصر الاتحادية وأجرت البلطجية وحرضتهم للاعتداء على الموجودين أمام القصر لإشعال الفتنة.

واستطرد: قالت جبهة الإنقاذ إنهم سيعملون على تحقيق مطالبهم بكل الوسائل وذلك دليل على ارتباطه بما حدث في الاتحادية والمقصود به الاعتداء على الإسلاميين والدليل على ذلك أيضا هو أن هؤلاء البلطجية لم يتجهوا نحو التحرير بل الاتحادية.