قررت هيئة البترول المصرية، وشركة “إيجاس”، تجميد المفاوضات الجارية مع “إسرائيل” لاستيراد الغاز منها، مشيرتان إلى أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية؛ وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم محكمة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه، بحسب “روسيا اليوم”.
وقالت هيئة البترول المصرية وشركة “إيجاس”، إنهما ستطعنان على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.76مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز إليها وفقًا للاتفاق.
وألزمت هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت الشركة الإسرائيلية، إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
