أثار ما نقلته وزارة الكهرباء الإسرائيلية عن تغريم شركات غاز طبيعي مصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز العديد من ردود الأفعال المتباينة في مصر، سواء على المستوى الرسمي أو المستوى السياسي والحزبي.

وكانت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة الإحتلال “إسرائيل” قد أكدت  في بيان  لها اليوم “أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية”.

وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.

رد فعل الحكومة المصرية

وفي أول رد فعل مصري علي الحكومة الإسرائيلية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إن هناك طعنًا سيتم خلال 6 أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ولفت، في تصريحات صحفية له، إلى أن المفاوضات ستتوقف بين إحدى الشركات الخاصة التي تتم لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وقف مفاوضات الغاز مع إسرائيل

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأحد، بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC بجنيف) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة “كهرباء إسرائيل”، بفرض تعويضات على هيئة البترول و”إيجاس” بقيمة 288 مليون دولار من أصل 5. 1 مليار دولار كانت شركة EMG قد طالبت بها (ويمثل 2. 19% من إجمالي التعويض المطلوب)، وبقيمة 7. 1 مليار دولار لشركة “كهرباء إسرائيل” من أصل 8. 3 مليارات دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (يمثل نحو 5. 39% من التعويض المطلوب)، وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.

وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني شيرمان آند سترلينج، قيامهم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية، طبقًا لإجراءات التقاضي.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

الحكومة تكرر أخطاء نظام مبارك

ومن جانبه أكد محمد عصمت سيف الدولة تعليقًا على نفي مصر صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بدفع مبلغ  1.76 مليار دولار، تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي، بأنه لا يوجد شفافية في العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأن جميع الاتفاقيات بين مصر والكيان الصهيوني سرية.

وأضاف عصمت في تصريح خاص لرصد، أنه أن صحت الغرامة علي مصر فإنه على الحكومة ان تتعظ مع الحكم وأن توقف أي صفقات مع الكيان الصهيوني ففي الوقت الذي تدفع فيه مصر غرامة بهذا الحجم بسبب النظام السابق، فإن النظام الحالي يجري صفقات جديدة مع الاحتلال الصهيوني.

وأضاف سيف الدولة أن هذة الغرامة قابلة للتكرار إذا حدثت ثورة جديدة في مصر وألغيت الاتفاقيات الحالية مع الكيان الصهيوني، وأن النظام الحالي يكرر نفس اخطاء نظام مبارك، مشيرًا إلى أن جميع المتهمين في قضية الغاز خلال حكم المخلوع مبارك حصلوا على أحكام بالبراءة.

وأكد سيف الدولة أنه على الحركات المناهضة للتطبيع أن تعيد إحياء نشاطها للتصدي للاتفاقيات الجيدة، وأن يتم إحياء جميع دعوات المقاطعة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني مرة أخرى.

واختتم  حديثة قائلاً: “إنه تم نهب جميع ثروات سيناء من قبل الاحتلال الصهيوني منذ النكسة عام 67 إلى تحرير سيناء فأي تعويض يريدة الاحتلال”.

الحكومة تأتي متأخرة

واتفق مع هذا الرأي الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، والذي أكد أن الحكومة المصرية دائما ما تأتي متاخرة، وتأتي تحركها كرد فعل بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية الحق في البدء بالهجوم.

وقال الخبير البترولي “الموضوع لا يوجد له أاساس قانوني، خاصة أنه كان مليئًا بالفساد؛ لأن تصدير الغاز لإسرائيل كان لا بد أن يمر عبر تصويت في البرلمان، لكنه جاء عن طريق الأمر المباشر”.

وأضاف أبو العلا: “الحكومة الفاسدة في ذلك الوقت هي من تتحمل تبعات هذا الأمر، ولا بد من محاسبتها علي جميع الأموال التي أهدرت في تلك الفترة”.

وأوضح أن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات سابقا أصدر قرارًا بوقف الغاز لإسرائيل نتيجة عدم التزامهم بسداد بعض المستحقات، قائلاً: “ليس من حق إسرائيل أن تطالب بتلك المبالغ، لكن الحكومة الحالية عاجزة، خاصة أننا نمتلك الأوراق التي تثبت صحة موقفنا”.

وأضاف أن “الأمر كله لا يتعدى كونه مجرد بالونة اختبار، في ظل وجود اتفاق إسرائيلي مع بعض المصريين، للرضوخ إلى فكرة استيراد الغاز من إسرائيل، والحكومة “شاهد مشفش حاجة”، على أن تدخل بعد ذلك لضمان تنفيذ الاتفاق”.