أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، تراجع نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر إلى أقل مستوى في أكثر من عامين في شهر نوفمبر الماضي، حيث هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 45 نقطة في شهر نوفمبر وهو أقل معدل له في 26 شهرا، وذلك مقارنة مع 47.2 نقطة في أكتوبر، لينخفض بذلك عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وبحسب بيان للبنك نشره على موقعه الإلكتروني، فإن انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول زادت سرعته خلال شهر نوفمبر، بسبب تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل “حاد”، مما أدى إلى “تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة”.
وعلق جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني على المؤشر قائلا إنه “كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نوفمبر، خاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية”.
ومن الجدير بالذكر أنه كانت طائرة روسية على متنها 224 شخصا تحطمت بالقرب من مدينة العريش بسيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى روسيا، ولقي كل ركابها مصرعهم، وهو ما دفع روسيا وبريطانيا وتركيا إلى تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر.
وأشار البنك إلى أن “تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار كان عاملا رئيسيا وراء انخفاض الأعمال الجديدة إذ إن الشركات المشاركة في المسح خفضت من إنتاجها نتيجة لذلك”.
وأضاف جان بول بيجات أن “التعافي الكلي للاقتصاد يعتمد جزئيا على تخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض سعر صرف الجنيه خلال عام 2016”.
كما شهد شهر نوفمبر تسارعا حادا في معدل فقدان الوظائف وذلك للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ المسح، فضلا عن أنه على الرغم من زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا فإن متوسط أسعار المنتجات لم يتغير في شهر نوفمبر، كما أن بعض الشركات قدمت خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد، بحسب البنك.
وكانت شركات القطاع الخاص أكثر حذرا في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر حيث هبطت مشتريات الشركات بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2013، وكان ضعف الجنيه سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار المشتريات.
