أكد تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية، أمس الثلاثاء، أن حجم الأموال التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة بنحو 39.8 مليار دولار، خلال الفترة من 2004-2013.
وجاءت مصر في المركز 36 من بين 149 دولة، رصد التقرير خروج الأموال منها بشكل غير مشروع خلال الفترة الفترة ذاتها.
وأشار التقرير، بحسب “أصوات مصرية”، إلى أن الأموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مصر بلغت أعلى مستوياتها في 2008 عندما سجلت 6.1 مليار دولار، ووصلت تلك الأموال في آخر السنوات التي رصدتها منظمة النزاهة (عام 2013) إلى 3.6 مليار دولار.
نقص الاحتياطي النقدي
تعاني مصر من نقص في احتياطات النقد الأجنبي الذي انخفض من نحو 36 مليار دولار سنة 2010، إلى 16.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، إنه خلال عشر سنوات بلغ حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من الدول النامية 7.8 تريليون دولار.
وأشارت إلى أنه بعد أن هدأت حركة تلك التدفقات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، فإنها عادت مرة أخرى للزيادة لتصل إلى 1.1 تريليون دولار في 2013.
ارتفاع معدلات الفاسد
يقول الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، إنه في ظل الفساد الذي تشهده مصر، فمن الطبيعي أن تكون معدلات خروج الأموال بالطرق غير الشرعية مرتفع بهذه الطريقة.
وأوضح “الصاوي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن منظمة النزاهة المالية رصدت هذه النسبة من خلال ما ترصده في المصارف العالمية، ومراقبة حركة هذه الأموال، مشيرًا إلى أن الفترة من 2004 إلي 2013 كانت معدلات الفساد مرتفعة جدًا.
وأشار إلى أن هذه الأموال مصدرها الاقتصاد الأسود داخل مصر؛ من خلال اختلاس أموال الدولة والرشاوى، وتجارة السلاح والمخدرات.
منافذ الخروج كثيرة
وأضاف الصاوي “تهريب هذه الأموال من مصر يتم بمنتهى السهولة، وأن منافذ الخروج كثيرة؛ عن طريق المطارات والمواني، مشيرًا إلى الحادثة التي أعلن عنها مؤخرًا عن إبلاغ ثري عربي عن سرقة أمين شرطة لحقيبة أموال بها مليون ونصف المليون ريال كان متفقًا على تهريبها مقابل 3 الآف جنيه، ولكن أمين الشرطة سرق الأموال.
تهريب الأموال بعد 25 يناير
وتابع الصاوي: “بعد ثورة 25 يناير شهدت مصر تهريب أموال بطرق غير شرعية بشكل كبير؛ حيث رصدت خروج الكثير من حقائب الأموال من المطارات، وتم رصد خلال هذه الفترة حقائب أموال في مطارات لندن وبُلغت السلطات المصرية والمجلس العسكري الحاكم في وقتها ولم تتخذ أية إجراءات”.
غياب الأجهزة الرقابية
وأكد الصاوي، أن الأجهزة الرقابية في مصر مشلولة وتفعيل هذه الأجهزة غير موجود؛ حيث انتشر الفساد وتعشش داخل هذه الأجهزة وأصبحت أحد عناصر الفساد داخل الدولة.
