سجل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول “يوليو- سبتمبر” ارتفاعا من العام المالي الحالي 2015 – 2016 إلى 78.3 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية في تقريرلها الخميس، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31% خلال 3 شهور لتسجل 100 مليار جنيه، مقابل 76.5 مليار جنيه، وذلك خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له؛ وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 26.1 % لتسجل 64.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 40.8 % لتصل إلى 35.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وبحسب التقرير، ارتفعت إجمالي المصروفات، لتصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 140 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.2%، حيث إنها أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام؛ لتبلغ نحو 55.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 50.7 مليار جنيه.
وصعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.6%، ليحقق 38 مليار جنيه، مقارنة مع 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 43.5 %، ليحقق 10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال 3 شهور.
وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 12.5 مليار جنيه خلال الفترة “يوليو- سبتمبر” 2015، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” بـ2.1 مليار جنيه؛ ليسجل 7.6 مليار جنيه.
من الجدير بالذكر أن الحكومة تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
