أوصت نيابة النقض، برفض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في قضية “القصور الرئاسية”، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.
وكان فريد الديب، محامي “المخلوع”، تقدم بمذكرة الطعن للمرة الثانية، مستندًا إلى عدة أسباب؛ أبرزها: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وغيرها من الأسباب.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالي بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك، ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمتهم في القضية التي عرفت باسم “قضية قصور الرئاسة”، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها محكمة جنايات القاهرة في أول درجة بالنسبة للرئيس المخلوع مبارك.
وقامت المحكمة في الإعادة بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجليه من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.
