قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن صحيفة الشروق أبلغته بمنع نشر مقاله الخاص بقرار من المستشار القانوني للصحيفة.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

وكتب “حمزاوي” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية الابتعاد عن المتاجرة بالمنع والحذف لادعاء بطولة زائفة، فلم أقدم لنشر المقالين الممنوعين والنص الكامل للمقال المنقوص سوى بجمل هادئة مثل “مقال اليوم في هامش الديمقراطية، لم ينشر، هنا رابطه” أو “النص الكامل لمقال اليوم” أو “حذفت عبارات وإشارات هامة من مقال اليوم، شوهت معناه، هنا النص الكامل”.

ونشر حمزاوي، نص المقال كاملا كالآتي:

“نص المقالة” 

هي فرصة أن يغيب مقال السبت الأسبوعي (اليوم) ومقال الأحد في هامش الديمقراطية (الغد) عن جريدة الشروق المحترمة، ولا أجد ما أضع روابط نشره لمطالعتكم وتعليقاتكم على تويتر وفيسبوك.

لم يمنع مقال اليوم، بل لم أكتبه. أو للدقة؛ أرسلت مقالي الأخير في جريدة القدس العربي المعنون “طوفان السيدة” إلى محرري الرأي في الشروق طالبا منهم إعادة نشره، بعد أن أقترح ذلك بعض القراء وبهدف توسيع دوائر قراءة المقال الذي يتناول انعكاسات جرائم داعش على حياة الجاليات العربية والمسلمة في الغرب من واقع تجربة شخصية حدثت لي مؤخرا. رفض المحررون المحترمون إعادة النشر، وهذا حق لهم. ولم أجد في نفسي رغبة حقيقية لإنتاج نص بديل، وهذا هو ما يعنيني هنا.

أما مقال الغد في هامش الديمقراطية المعنون “برلمانهم هم” فكتبته وأرسلته إلى الشروق، غير أن إدارة التحرير أبلغتني بقرار المستشار القانوني منع نشر المقال. 

فتحت لي جريدة الشروق أبوابها منذ بدأت في فبراير 2009، وفتحت لي أبوابها مجددا بعد يوليو 2013.
في المرة الأولى، كنت أكتب للشروق أسبوعيا من واشنطن ومن بيروت، أماكن عملي كباحث مع وقفية كارنيجي للسلام الدولي.

في المرة الثانية، مكنتني الشروق من الكتابة اليومية، بعد أن قررت التوقف عن نشر مقالاتي في جريدة الوطن التي تعرضت على صفحاتها (وأنا من كتابها آنذاك) لحملة منظمة للاغتيال المعنوي. وكانت معارضتي للخروج على المسار الديمقراطي ولسيطرة المكون العسكري / الأمني على شؤون البلاد وللانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي أعقبت 3 يوليو 2013 قد عنيت انضمامي إلى طوائف “المنبوذين” بسبب التغريد خارج السرب.
مكنتني الشروق من التواصل مع القراء الذين لم تدفعهم “هيستيريا الرأي الواحد” إلى تخوين وإدانة الرأي الآخر واستمر بحثهم عن نقاشات عامة تعددية وعقلانية، وأتاحت لي التعبير الحر عن أفكاري وآرائي في الجريدة الورقية وعلى الموقع الإلكتروني.

خلال العامين والنصف الماضيين، لم أتوقف عن الكتابة للشروق إلا لأيام في خريف 2013 تلت رحيل والدتي رحمها الله.

خلال العامين والنصف الماضيين، أصبحت الشروق هي مساحتي العلنية الرئيسية التي سجلت بها رفضي لجمهورية الخوف وللسلطوية الجديدة اللتين أسس لهما المكون العسكري / الأمني ونخب الأغنياء المتحالفة معه.

خلال العامين والنصف الماضيين، تحملت إدارة التحرير في الشروق الكثير من ضغوط الجهات الأمنية وجهات التوجيه المعنوي الرسمية بسبب مقالاتي وإصراري على الكتابة عن انتهاكات الحقوق والحريات من جريمة القتل الجماعي في رابعة 2013 إلى جرائم القتل خارج القانون وجرائم التعذيب وجرائم الاختفاء القسري في 2015.
خلال العامين والنصف الماضيين، تماسكت إدارة تحرير الشروق في مواجهة مصالح اقتصادية ومالية متحالفة مع المكون العسكري / الأمني أو مؤيدة للسلطوية الحاكمة أو معادية للفكرة الديمقراطية مارست على الجريدة الكثير من الضغوط بسبب مقالات نفر من الكتاب، كنت دوما من بينهم.

خلال العامين والنصف الماضيين، وافقت إدارة التحرير في الشروق على استمرار نشر مقالاتي التي لم تتغير لغتها الناقدة لأوهام مرشح الضرورة ورئيس الضرورة والبطل المنقذ، ولقمع وتخبط إدارة الجنرالات، وللفاشية التي تلبست قطاعات شعبية واسعة ورتبت تأييدها للمظالم والانتهاكات، ولمكارثية خدمة السلطان الذين يختزلون الوطن في سلطوية حاكمة يتعين تأييدها والدولة في حاكم فرد ينبغي التغني بكل أفعاله ويدعون زيفا أن اختزالهم هذا هو مضمون “الوطنية” الأوحد ودونه يرمى الناس إفكا وظلما بالخيانة والتآمر والسعي وراء المصالح الشخصية.

منذ صيف 2013، وهذا هو الواقع المباشر لمقالات “هامش الديمقراطية” اليومية ولمقالات السبت الأسبوعية في الشروق. لا أنفي أن العامين ونصف الماضيين شهدا حذفا لبعض العبارات من مقالات محدودة العدد، وتغييرا لصياغة بعض العبارات في مقالات أخرى محدودة العدد أيضا. غير أن الواقع المباشر لكتابتي للشروق ظل تمتعي بحرية تعبير عن الرأي تجاوزت الهامش، ويأبى علي ضميري وتأبى علي مهنيتي أن أتورط في إنكار ذلك الآن وتعاوني مع الشروق يشهد شيئا من التوتر على هوامش هامش الديمقراطية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم ينشر مقالان، كان عنوان أولهما “اختبار صدق” وعنوان ثانيهما “الأمني والدبلوماسي” – وقد نشرتهما على شبكتي تويتر وفيسبوك. وتكرر المنع فيما خص مقال الغد المعنون “برلمانهم هم”، والذي حتما ستجدونه غدا أو بعد غد على تويتر وفيسبوك.

منذ أيام قليلة أيضا، حذفت من مقال “الانتقاء بين الضحايا” عبارات كثيرة حملت إشارات إلى حتمية الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إن من المنتمين لجماعة الإخوان أو من المصنفين كأعداء للسلطوية الحاكمة دون تورط في معايير مزدوجة – وقد نشر النص الكامل للمقال على تويتر وفيسبوك.

حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية الابتعاد عن المتاجرة بالمنع والحذف لادعاء بطولة زائفة، فلم أقدم لنشر المقالين الممنوعين والنص الكامل للمقال المنقوص سوى بجمل هادئة مثل “مقال اليوم في هامش الديمقراطية، لم ينشر، هنا رابطه” أو “النص الكامل لمقال اليوم” أو “حذفت عبارات وإشارات هامة من مقال اليوم، شوهت معناه، هنا النص الكامل” أو جمل أخرى مشابهة.

حاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية تجاوز سلبية المنع والحذف، فواصلت كتابة مقالات هامش الديمقراطية والمقال الأسبوعي دون توقف.

إلا أن تمسكي بمواصلة الكتابة للشروق، لم يحل دون تسرب الألم إلى نفسي وأنا أرى مساحتي العلنية الرئيسية تهدد بفعل المنع والحذف. لم يمنع تمسكي بمواصلة الكتابة للشروق دون تفكيري في تأمين مساحات بديلة حال استمرار المنع والحذف، وهو ما لا أتمناه لا للشروق ولا لي.

تمسكي بمواصلة الكتابة للشروق فرض علي البحث الجاد عن سبل لمواجهة خطر “الرقابة الذاتية”، والعمل على وقف تسلسل لغتها الكاذبة إلى ضميري وعقلي. اللغة الكاذبة للرقابة الذاتية تتسلل هكذا: 1. إذا كانت مفردات كإدارة الجنرالات غير مرغوب بها، فلأبحث عن بدائل تفي بالمعنى المراد / 2. إذا كان تناول قضايا كطغيان الأمني على عمل البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وتورط السفارات في كارثة الرقابة الأمنية للمواطنين المصريين في الخارج يزعج إلى حد المنع، فربما أمكنني معالجتها بصورة أكثر عمومية / 3. إذا كانت الإشارة إلى أسماء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كالمستشار محمود الخضيري والدكتور سيف الدين عبد الفتاح والشيخ حسن الشافعي والدكتور عماد شاهين والأستاذة سندس عاصم ترتب الحذف، فإدانة مجمل الانتهاكات أفضل من لا شيء / 4. إلى بقية إمكانيات التحايل المعتادة التي يدركها أصحاب الكلمة والقلم.

ويبدو أن عناصر الألم والتفكير في مساحات بديلة للنشر والتخوف من خطر الرقابة الذاتية أفقدتني الرغبة في كتابة مقال السبت الأسبوعي، وكادت تورطني (خاصة بعد أن تكرر المنع وتقرر غياب مقال الغد أيضا) في تقييم مبالغ في سلبيته ومنقوص في مهنيته للسياسة التحريرية لجريدة الشروق التي مكنني احترامها لحرية التعبير عن الرأي من نشر مقالاتي خلال العامين والنصف الماضيين.