استمعت محكمة قضية “التخابر مع قطر” إلى مدير مكتب “السيسي” اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية، المتهم على ذمتها الدكتور محمد مرسي.
وقال عباس كامل لهيئة المحكمة أنه أثناء فحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية أثناء حضور الرئيس محمد مرسي في الرئاسة، وادعى أن المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية وغيرها من الجهات السيادية كانت ترد بمظاريف مغلقة وتسلم لمدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك أحمد عبد العاطي لكنها لم تسجل بأية دفاتر.
وأضاف أنه بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية أفاد بأنهما أرسلا تلك المكاتبات للرئاسة وحددا أرقام تلك المكاتبات وتواريخها.
وأشار اللواء عباس كامل إلى أن اللجنة تأكدت من خلال فحص اوراق القضية بأن المكاتبات التي تحمل تلك الارقام وتاريخ إرسالها هي ذات الأوراق المحرزة بالقضية، وأنه وفقًا لشهادة موظفي ومسؤولي رئاسة الجمهورية الذين تم مناقشتهم أفادوا بأن كل المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية آنذاك لـ”مرسي” قد تسلمها مدير مكتبه وأن التصرف فيها كان غير معلوم وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير رئيس الجمهورية في تلك الفترة وهو المتهم أحمد عبد العاطي.
