كشف وزير المالية، هاني قدري دميان، أن قانون القيمة المضافة الجديد يزيد إيرادات الدولة بـ30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الضرورة كانت تقتضي إيجاد موارد حقيقية للاقتصاد، وقانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء حيث أكد أن القانون سيزيد من كفاءة المنتج المصري ويحارب التهرب الضريبي، وليس له أثر تضخم، وهناك دراسة تمت له من ٣ جهات مختلفة والزيادة السعرية المتوقعة للقانون ١.٣٪، ولذا تم استباق إصداره بحزمة إجراءات اقتصادية قبل إقرار قانون القيمة المضافة، وتم عمل منظومة لإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أنه تم رفع حد التسجيل لـ500 ألف جنيه، والقانون لن يخاطب من هم أقل من 500 ألف جنيه، وسيتم إعطاء المواطن الذي يقدم فواتيره الضريبية جزءا من الضريبة 15%، وسحبا شهريا على مستوى كل محافظة وسحبا سنويا بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكد أن اتحاد الغرف التجارية لديه رغبة في تنظيم السوق، والقانون تمت مناقشته بمجلس الوزراء ومع رئيس الجمهورية، ولكن لم يتم رفعه رسميا لرئاسة الجمهورية.