وقع وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع الجزاءات على 14 شركة سياحية مخالفة لضوابط موسمي عمرة وحج 1436هـ؛ حيث قرر الوزير إلغاء ترخيص فرعين، وإيقاف شركة إيقافا كليًّا لمدة عام وأخرى لمدة شهر، وإيقاف شركتين إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 شهور، وإيقاف شركة جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 أشهر.
كما تضمنت الجزاءات إيقاف 3 شركات إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهرين و3 شركات إيقافًا جزئيًا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهر، وإنذار شركة على أن يشدد الجزاء في حالة العود، كما تم إيقاف أحد سائقي المركبات السياحية عن العمل برحلات العمرة البري لمدة 6 أشهر لما ثبت ضده من سوء معاملة الحجاج، هذا في الوقت الذي تم فيه حفظ التحقيق مع 13 شركة لتنازل الشاكين عن شكواهم وعدم ثبوت مخالفات ضدهم.
وقالت وزارة السياحة في بيان لها -تلقى “رصد” نسخه منه- أن الوزارة تقف وبكل حزم أمام الشركات التي تخالف القانون والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج العمرة والحج دون إفراط أو تفريط، لافتة إلى أن مصلحة الحاج والمعتمر هي المبتغى وأن الأغلبية العظمى من الشركات السياحية تنفذ برامجها وتعاقدها مع عملائها بكل نزاهة ومصداقية.
وفي السياق ذاته قال محمد شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية إن جميع التحقيقات التي تمت مع الشركات السياحية أتسمت بالشفافية والحيادية والتي انتهت بثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثمة تم توقيع الجزاءات بشأنها وتم تطبيق صحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة، وأن اللجنة القانونية مستمرة في عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمخالفات والتي تعمل تحت إشراف المستشار القانوني للوزير.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على توفير أقصى سبل الراحة والأمان لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وعدم التهاون في توقيع الجزاءات الرادعة على الشركات السياحية التي يثبت في حقها المخالفات، واستنادًا لتقرير اللجنة القانونية المناط بها فحص ومراجعة الإجراءات التي تمت حيال الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الشركات السياحية بمناسبة تنفيذها موسمي عمرة وحج 1436هـ.
