أعلن أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 12.7% و12.9%.
في المقابل شكك عدد من الخبراء الاقتصاديين في صحة هذه المعلومات، مؤكدين أن معدل البطالة وصل إلى 20% الأمر الذي ينذر بانفجار موجة غضب وثورة عارمة.
وأكد عبدالحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، أن ما قاله رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتعارض ما تصرح به الحكومة وما يصرح به وزير التخطيط، من أن الناتج الإجمالي المحلي تجاوز من 4 إلى 5%، لأنه كلما ارتفع هذا الناتج انخفض معدلا التضخم والبطالة.
وأضاف الصاوي في تصريح لـ”رصد”: “هذا البيان يليق بإدارة استعلامات ولا يتناسب مع رئيس أكبر جهاز إحصائي والذي كان عليه أن يعطي بيانات ومعلومات دقيقة، وكل هذا تصريحات ملونة ليس إلا”.
وأشار إلى أن الأرقام الحقيقية للبطالة تصل إلى 20%، وهذا ليس من قبيل المزايدة لكن الشارع المصري هو الدليل على ذلك، وهذه الأيام زاد معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن جراء ارتفاع تكاليف التدفئة.
واختتم الصاوي حديثه: “هذه التصريحات تخرج من دولة لا تحترم نفسها وتقوم بتعويم الأمور، وللأسف كل حكومات ما بعد الانقلاب العسكري توظف مؤسساتها في التغييب والكذب الأمر الذي سيؤدي إلى تحول العاطلين إلى قنبلة موقوتة بعد نقص احتياجاته وارتفاع الأسعار”.
وحذر شريف قاسم أستاذ الاقتصاديات بأكاديمية السادات، من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في مصر، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة.
وقال قاسم في تصريح لـ”رصد” إن البطالة هي أساس الفقر ويقابلها في نفس الوقت التضخم الذي يزيد من أعباء العاملين أنفسهم فما بالك من العاطلين، موضحا أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاد مجرد كلام في الهواء لا يليق بمثل هذه المؤسسة، فالمؤسسة المسؤولة عن الإحصاء تصدر بيانات رقمية ومقسمة لعدد من الفروع ولا تصدر هكذا.
وأكد قاسم أن المواطن المصري أصبح في حرب مع اليوم وليس الحياة، فهو في كل مساء بات يخطط كيف سيدبر احتياجاته اليومية.
وفي تصريحات صحفية، لفت أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم السنوي ثابت أيضا عند مستويات مرتفعة يتراوح ما بين 10% و11%. وأشار إلى أنه في ضوء المؤشرات التي يعلنها جهاز الإحصاء فإن الوضع الاقتصادي يتطلب تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل، مؤكدا أهمية جلب الاستثمارات من الداخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، إلى نحو 12.8%، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 12.7% خلال الربع السابق له، و13.1% في الربع الثالث من العام 2014.
