قال اقتصاديون وخبراء أن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائده 50 نقطة لن يسيطر على الأوضاع بالسوق، مشيرين إلى أنه لن يكون فعالاً في تحجيم التضخم والسيطرة على معدلاته، خاصةً أن التضخم بمصر ناتج عن ارتفاع مستوى الأسعار بشكل لا يوازي ارتفاع الأموال المقرر صرفها، وليس ناتجًا عن زيادة المعروض النقدي من الأفراد.
وأشاروا إلى أنه يجب على الدولة الاعتماد على أدوات مالية وسياسات نقدية أكثر فعالية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عدم انخفاض الدولار أمام الجنيه، على الرغم من كل قرارات البنك المركزي مؤخرًا لتحجيم حركته.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد فاروق، في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن استخدام أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو التخفيض لن يجدي نفعًا، طالما أن التضخم سببه ارتفاع الأسعار، والتي سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة الحد من الاستيراد، وتوقف استيراد بعض السلع والتي سيستغل التجار توقف استيرادها لرفع الأسعار بالدخل أكتر ودفع معدلات التضخم للارتفاع بشكل أكبر.
واتفق معه الاقتصادي والخبير الاستثماري أسامة مراد؛ حيث أكد لـ”رصد” ضرورة زيادة دور الدولة التنظيمي والرقابي لمواجهة زيادة الأسعار والتضخم؛ حيث يجب على الدولة إحداث توازن بين العرض والطلب، من خلال عدة آليات مختلفة عن تغيير سعر الفائدة.
وأكد “مراد” أنه يجب على الدوله أيضًا تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات التي تراقب الأسعار بالسوق، لضمان عدم استغلال عملات الحد من الاستيراد ومضاعفة الأسعار على الأفراد من قبل التجار، وتوفير السلع التي تشهد زيادة في الطلب؛ حيث تتدخل الدولة بتشجيع قطاع الأعمال بزيادة هذه السلع أو التدخل بقرارات إدارية، مثل رسم الوارد لسرعة استيراد السلع.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.25 % و10.25 % على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75%.
وأشار البنك المركزي في بيان مساء الخميس، إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول المنعقد الخميس الماضي على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل على أن يتم مراجعة البرنامج في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المقرر عقده في 10 يناير المقبل.
