كشف تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك العشرات من الأشخاص اللذين أعلن عنهم المجلس القومي لحقوق الإنسان وزعم  تسيلم أسماؤهم لوزارة الداخلية للبحث عنهم، ليسوا كلهم مختطفين قسريا حاليا، بل ظهروا في سجون وأماكن احتجاز مختلفة.

وكانت لجنة حصر أعداد المتغيبين والمختفين، التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى،  قد أعلنت تلقيها بلاغات ذوي المتغيبين والمنظمات الحقوقية بعد الدعوة التي وجهها المجلس إلى الأهالي، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي.

وأعد المجلس قائمة ضمت 101 شخص يفيد أهاليهم باختفائهم عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم دون تحديد أماكن احتجازهم.

وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي في تصريح صحفي، إن المجلس بدأ حصر الشكاوى التي وردت إليه منذ مايو الماضي إلى الآن، وأعد استمارة خاصة بالمجموعة العاملة على الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، التي تحدد مفهوم ومعايير الاختفاء القسري وفقاً لعدد من الشروط.

وأضاف: “تلقينا حتى الأسبوع الماضي نحو 24 رداً من (الداخلية) من أصل 51 مذكرة تم إرسالها للاستفسار عنهم، وتم تحديد أماكن وأسباب احتجازهم، بينما وردت إلينا معلومات من اثنين من أهالي المختفين بشأن حالتين، بعد ورود شكاوى للمجلس بشأنهما ضمن قائمة تم إرسالها في مايو الماضي”.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت تأخذ منحى جديداً في التعاون مع المجلس في هذا الصدد، بعد موقف متعنت وصل إلى حد نفى إرسال المجلس تلك القائمة إلى الداخلية.

من جانبه أعرب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، عن تمنيه أن تسفر هذه الجهود عن نتائج طيبة، لافتا إلى أن المجلس لديه بالفعل قوائم بعشرات الأشخاص المختطفين قسريا ولا يعلم أحد عنهم شيئا.

وقال البرعي، في تصريح لـ”رصد” لقد تأخر القومي لحقوق الإنسان، في الإفصاح عن ما وصلت إليه نتائج الشكاوى الأولية، وكنا نأمل أن يكون أعضاء المجلس بقدر عال من المصارحة مع أهالي المختطفين بقدر الأزمة والأمانة التي هي على رقابهم.

وطالب البرعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة بحث قضائية حقوقية عن أسماء المختطفين قسريا، وإعلان جدول زمني للوقوف على النتائج الأولية للبحث فالأسماء ليست كل شيء بينما الكشف عن أماكن المختطفين هو الأهم.

واستنكر البرعي استمرار وزارة الداخلية في القيام بعمليات الاختطاف القسري، والزج بالمتهمين في مكان لا يعلمه أهله، لافتا إلى أن هذه الأفعال مخالفة للدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، التقى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، للمرة الثانية لمناقشة أوضاع السجون، مؤكدًا أنه اتفق معه لعقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون.

وأضاف عبدالكريم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، مساء الإثنين، أن فائق طلب من وزير الداخلية أكثر من مطلب أولها عقد اجتماع دوري مع قطاع حقوق الإنسان، والمطلب الثاني فحص سريع لشكاوي المجلس لوزارة الداخلية، والمطلب الثالث زيادة زيارات السجون.

وذكر أن الوزارة بحثت في 70 شكوى من أصل 101 عن الاختفاء القسري، مؤكدًا أن الوزارة لا دخل لها في العديد من شكاوى الاختفاء القسري، موضحًا أن هناك حالات هروب وأخرى أسباب عائلية.

وما يلي أسماء عدد من الأشخاص الذين تم العثور عليهم بعد اختطافهم قسريا والتي أعدها بعض الحقوقيون.

ومايل