عاد المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للظهور من جديد؛ بعد مقابلته عبدالفتاح السيسي، وسط أنباء عن توليه منصب رئيس البرلمان بعد تعيينه من قبل عبدالفتاح السيسي، ورغم نفي المحكمة الدستورية قبول منصور التعيين في مجلس النواب، إلا أن الجدل ما زال حديث الرأي العام.

رئيس السلطات الثلاث

كانت بداية ظهور اسم عدلي منصور حينما كان نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية، وأصدر حكمًا بحل البرلمان المنتخب عام 2012 وسط غضب شعبي من القرار.

وفي شهر يونيو 2013، قبل ساعات من توليه رئاسة المحكمة الدستورية، خلفًا للمستشار ماهر بحيري، الذي خرج لسن المعاش في 30 يونيو 2013، تم اختياره رئيسًا للجمهورية لفترة مؤقتة؛ نظرًا لغياب منصب رئيس البرلمان، ولحين انتخاب رئيس للجمهورية؛ عقب الانقلاب على الدكتور مرسي، وفقًا لأحد بنود خارطة الطريق التي أذاعها آنذاك عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو من العام نفسه.

بعد أن تولى منصور أعلى منصب في السلطة التنفيذية، وهو منصب رئيس الجمهورية، وقبله أعلى منصب قضائي برئاسة المحكمة الدستورية، يتصدر الآن اسمه كرئيس للبرلمان القادم، وهو أعلى سلطة تشريعية؛ ليصبح أول شخص يتولى رئاسة الثلاث سلطات في الدولة المصرية.

غضب وسخرية

وأثارت الأنباء التي تتحدث عن تعيين عدلي منصور رئيسًا للبرلمان، سخرية المعارضين للنظام الحالي؛ حيث إن عدلي منصور أصدر القوانين خلال رئاسته للجمهورية بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب، ثم أقر بدستورية هذه القوانين بعد عودته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، وإذا تولى رئاسة البرلمان فسوف يقر هذه القوانين.

رفض الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فكرة أن تفرض السلطة التنفيذية رئيسًا للبرلمان على السلطة التشريعية، مؤكدًا أن الحديث عن تعيين عدلي منصور في البرلمان من قبل السيسي وفرضة رئيسًا للبرلمان مرفوض ويتعارض مع الديمقراطية.

وأضاف “نافعة” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن فكرة فرض رئيس البرلمان من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية تؤكد أن هذا البرلمان يتبع الحكومة وليس سلطة مستقلة تعارضه، وليس به معارضة، مؤكدًا أن هذا يعيدنا سنوات إلى الوراء.

السلطة التنفيذية تعين التشريعية

وشنت المستشارة تهاني الجبالي، القاضية السابق بالمحكمة الدستورية، هجومًا على تولي منصور رئاسة المجلس؛ حيث أكدت أنه ضد كل الأعراف الدستورية والقانونية، فلا يجوز أن يكون هو المشرع للقوانين خلال عام من توليه منصب رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك يراجع القوانين والتشريعات التي أصدرها وفقًا للمادة 156 من الدستور المصري التي تلزم البرلمان القادم بمراجعة كل التشريعات والقوانين التي صدرت في فترة غيابه.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب لا بد أن يكون منتخبًا من الشعب المصري وليس معينًا من رئيس الجمهورية؛ حيث إنه سيتولى رئاسة السلطة التشريعية، متسائلة: كيف لرئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الجمهورية، أن يعين رئيس السلطة التشريعية، وهو رئيس مجلس النواب؟!.