يقف الشعب الفلسطيني حائرا من أمره ما بين حصار خانق وإنقطاع مستمر للكهرباء وقصف مفاجيء للمنازل والبيوت، والعالم كله ينظر إليه متفرجاً أحيانا ومستنكرا حينا آخر، ويعد الأسر أصعب أنواع العقاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينين فهم أحياء ولكن في عزلة عن العالم.
ويأتي الإعتقال الإداري أكثر أنواع الحجز تعسفا وإنتهاكا لأبسط المباديء الإنسانية، لكن الأسير الفلسطيني وقف صامداً مفضلا الموت كحر عن الحياة كعبد.
وتضرب الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي التي تبلغ من العمر 30 عاما مثالا لمرأة عزيمتها من الحديد وهي واحدة من 23 أسيرا فلسطينيا دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام خلال الأيام القليلة الماضية، ، بينما أكملت هي 29 يوما من إضرابها المفتوح عن الطعام إحتجاجا علي قرار إعتقالها اداريا.
وهناء من المفرج عنهم في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل أربعة أشهر.
يذكر ان الأسيرة الفلسطينية قد إتبعت نضال الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي تم إتخاذ قرار عدم إطالة فترة إحتجازه الإداري بعد ذلك، ومن المقرر الإفراج عنه الشهر المقبل.
وقالت الأسيرة الفلسطينية، أن الجنود الاسرائيليين قاموا فور إلقاء القبض عليها بإجراء تفتيش جسدي مهين، كما ذكرت الأسيرة إنها عندما عارضت إجراءات التفتيش تم الإعتداء عليها بالضرب من قبل الجنود، حسب ما ذكرت هارتس أواخر الشهر الماضى.
ووفقا لموسوعة المصطلحات و المفاهيم الفلسطينية فان الإعتقال الإداري هو احتجاز شخص ما بمقتضى قرار إداري دون توجيه أي تهمة محددة له، أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، ويتم الاعتقال الإداري بناء على أمر اعتقال صادر عن السلطة التنفيذية على صعيد الدول ، أو بأوامر القيادة العسكرية لسلطات الإحتلال في حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس،اليوم الخميس، أن الوضع الصحي للأسبيرة هناء شلبي خطير جدا ووصلت لمرحلة يمكن أن تستشهد فيها بأية لحظة.
وقال فارس لـ'صوت فلسطين' إن ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي يحاول المماطلة وكسب الوقت في قضية الأسيرة الشلبي التي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم التاسع والعشرين، مشيرا إلى أنه إذا لم تتخذ محكمة الاستئناف قرارا بحقها فإنه سيتم التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وعقدت لجنة الأخلاقيات التابعة لإدارة السجون الصهيونية اجتماعًا نظرت فيه قضية الأسيرة هناء الشلبي، التي تضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالها إداريًا، بعد أن أفرج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى قبل نحو أربعة أشهر، وذلك بعد تردي وضعها الصحي، حسب ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وتقول وسائل الإعلام أن اللجنة، التي ترأسها محام من وزارة القضاء الصهيونية، درس إمكانية كسر إضراب الأسيرة الشلبي بالقوة وتغذيتها قسرًا، لكن اللجنة توصلت إلى قرار بأن الحالة الصحية لهناء لا تلزم باتخاذ هذا الإجراء، حسب قول اللجنة.
ومن ناحية أخري عبّرت مصادر في إدارة السجون الإسرائيلية عن قلقها من تزايد ظاهرة إعلان الأسرى الفلسطينيين، وخصوصا المعتقلين إداريًا، عن الإضراب عن الطعام.
وبحسب المصادر التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، فإن ثلاثة وعشرين أسيرًا فلسطينيًا، غير الأسيرة هناء الشلبي، المضربة عن الطعام منذ نحو شهر، بدؤوا في الأيام القليلة الماضية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، معظمهم معتقلون إداريًا دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت المصادر أن قلقًا حقيقيًا يساور مسؤولي إدارة السجون، وقادة مخابرات الاحتلال، من أن موجة الإضرابات المتصاعدة التي يقودها الأسرى الإداريون، والتي من المتوقع أن تتطور وتتصاعد في الأيام المقبلة، ستؤدي إلى وضع الكيان على المحك القانوني من شرعية وقانونية قرار الحكم الإداري، الذي يعاني منه مئات الأسرى في سجون الاحتلال، حسب ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.
جاء ذلك في الوقت الذي دعت لجنة الدفاع عن الخليل، للمشاركة الواسعة في الاعتصام في حي تل الرميدة غدا الجمعة قرب مسجد الأربعين الذي يحظر الاحتلال إقامة الصلاة فيه، ولأداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام هناك تضامنا مع غزة ومع الأسيرة هناء الشلبي.
وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الخليل إسلام مرقة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إن الدعوة تأتي لإطلاق صرخة تضامن مع أهلنا في غزة في وجه العدوان المستمر ضدهم، وتضامنا مع الأسيرة هناء الشلبي التي تدخل يوم الجمعة يومها الـ30 في الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل الكرامة وضد سياسة الاعتقال الإداري، حسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.
وقالت موسوعة المصطلحات و المفاهيم الفلسطينية ان الاعتقال الاداري أضحى اليوم واحدا من القرائن القاطعة على إنتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان وحرياته، وتحديدا للمبدأ القاضي بعدم جواز القبض على أي انسان أو حجزه تعسفيا.
