تبدأ وزارة التربية والتعليم، ممثلة في أعضاء هيئة الشؤون القانونية، تطبيق الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها خلال أيام، وذلك بعد نشر القرار الوزاري الصادر من وزارة العدل بمنح الضبطية لأعضاء الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ستبدأ في غلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات واتخاذ إجراءات الغلق الإداري بعد تفعيل القرار الوزاري الصادر من وزارة العدل.
وأوضح المصدر، أن الـ58 عضوًا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية سيبدءون عملهم خلال أيام، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع أمن الوزارة والتنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء مجالس المدن لتطبيق القرار.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارًا نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، بمنح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفني لغلق المراكز التي تباشر مهمة الدروس الخصوصية.
