يقترب المستشار سري صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، من التعيين في مجلس الشعب القادم؛ حيث من المتوقع أن يكون هو رئيس مجلس الشعب القادم، وذلك بعد تعيينه رسميًا في المجلس ضمن الأسماء المعينة في القرار الصادر اليوم من عبدالفتاح السيسي.
صديق فتحي سرور ومفيد شهاب
ويعد “صيام”، صاحب الـ75 عامًا، من الأصدقاء المقربين من رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، القيادي بالحزب الوطني، ومفيد شهاب، وزير الشؤون النيابية الأسبق، كما لقب صيام بقاضي الحكومة؛ حيث إنه من المعروف بانتمائه الحكومي، كما رفض التعليق على ثورة 25 يناير وقرر أن يلتزم الصمت خلال الفترة الماضية.
علاقة متوترة مع تيار “الاستقلال”
وعرف “صيام” برفضه لتيار استقلال القضاء، وكانت علاقته متوترة مع أعضائه، وخلال فترة رئاسته مجلس القضاء الأعلى، كانت علاقة “صيام” متوترة مع المستشارين أحمد مكي، والذي تولى لاحقًا وزارة العدل، وحسام الغرياني، والذي خلفه في رئاسة مجلس القضاء ومحكمة النقض ثم ترأس لاحقًا الجمعية التأسيسية، وهما من رموز تيار الاستقلال في القضاء.
فخور بالوقوف أمام مبارك
وفي حوار له مع مجلة “حواء” القومية المصرية عام 2010، اعتبر صيام أن “لحظة وقوفه أمام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك لأداء اليمين الدستورية رئيسًا لمحكمة النقض؛ هي أسعد لحظة في حياته”.
وقال “صيام” نصًا: “كنت فخورًا أن الله حقق لي هذه الأمنية، وأعتز بأنني أقسم اليمين أمام رئيس يمجد القضاة، ويحترم القضاء، ويرد دائمًا وأبدًا بأنه لم ولن يتدخل في أي شأن من شؤون القضاء أو في أي قضية معروضة على القضاة ومثل هذا الموقف بالنسبة لي، وبالنسبة لفخامة الرئيس الذي أؤدي اليمين أمامه محل فخر واعتزاز”.
سيرته الذاتية
المستشار سري صيام، من مواليد 18 إبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، وحصل على عدد من المؤهلات ودبلوم العلوم الجنائيـةـ جامعة القاهرة 1967، ودبلوم القانون العام من جامعة القاهرة 1968، ودكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية، جامعة القاهرة 2008.
وعين “صيام” فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة، حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدًا لوزير العدل لشؤون التشريع، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ووكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
