تعاني محافظة أسيوط من انتشار القمامة بشوارعها سواء في المدن أو القرى، فتحول بندر أسيوط من عاصمة لصعيد مصر إلى مجمع فوضوي بسبب تجمعات القمامة على الرغم من وجود أكثر من مصنع لتدوير القمامة، ولم يكتف المسؤولون بالتقصير في العمل بل إنه تم فرض ضريبة للنظافة على كل منزل منذ 5 سنوات سابقه، وعندما اعترض الأهالي على دفع الرسوم، رد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بأن المواطنين لم يسددوا رسوم النظافة منذ 2010.
وخلال جولة لـ”رصد” بالمحافظة، قال محمد حسين، مواطن بمدينة ديروط: “مجلس المدينة يطالب الأهالي بدفع رسوم نظافة لشوارع تحتاج لنظافة”، موضحا أنه يعيش في منزل بسيط وتم فرض 400 جنيه رسوم نظافة.
واستكمل موسى فؤاد، مواطن بمدينة أبوتيج: “مدينة أبوتيج كانت عروس أسيوط في عهد اللواء نبيل العزبي المحافظ الأسبق، ومنذ ثورة يناير تحولت الشوارع لمقالب قمامة”، كما عبر عن استيائه من فرض رسوم نظافة دون خدمة حقيقية للمواطن.
وأضاف علي محمد، مواطن بمدينة القوصية: “مدينة القوصية تحولت شوارعها لمقالب للقمامة رغم وجود مصنع تدوير قمامة بالمركز، ويهتم المجلس بشارع الجلاء فقط ويترك باقي الشوارع والمناطق تحاصرها القمامة والأمراض وكأنه رئيس لشارع الجلاء فقط”.
وطرح محمد سيد، حلا لأزمة القمامة قائلا: “توفرالدولة صناديق بالشوارع ويحدد مواعيد تمر سيارات المجلس لجمعها من الأهالي بدلا من انتشار المقالب، خاصة أن القمامة كنز للدولة إذا تم استخدامها في مكانها الصحيح وإنشاء مصانع لتدوير القمامة والبلاستيك بدلا من المصانع الخاصة المحتقرة للسوق”.
وقالت أم حسن، ربة منزل، إنها تعاني من تراكم القمامة أمام منزلها غرب القوصية، وأوضحت أنها تقضي معظم أيام الأسبوع بمستشفى القوصية بسبب ضيق التنفس لأنها تعاني من الحساسية وأمراض الصدر، وتناشد المسؤولين بنظافة الشوارع حفاظا على أرواح المواطنين.
وجاء رد رؤساء الأحياء أن أزمة القمامة هي أزمة أخلاق وضمير للمواطن بأنه لم يحافظ على نظافة الشوارع، وأن نقص العمالة والمعدات أسهم بشكل كبير في خلق أزمة حقيقية للقمامة.
