أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من 13 محكومًا عليهم بالسجن المشدد، 3 سنوات، لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى محافظة الفيوم ومركز الشرطة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
طلبت هيئة الدفاع من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم؛ لأن الحكم الأول شابه “الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب”، بحسب مذكرة الطعن.
كانت محكمة جنايات الفيوم، قضت بإدانة 13 شخصًا، بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد أن نسبت لهم النيابة العامة اتهامات “التجمهر، وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة، والانتماء لجماعة على خلاف القانون”.
