بعث أهالي معتقلي سجن شبين الكوم العمومي، باستغاثة لسرعة نجدة أبنائهم؛ لتعرضهم للقتل البطيء؛ حيث أدى الإهمال الطبي والصحي للمعتقلين السياسيين وعدم توفر طبيب مختص لتشخيص المرض بشكل صحيح، إلى تردي الحالة الصحية للمعتقلين.
وتشمل قائمة المعتقلين الذين يعانون من الإهمال الطبي في سجن شبين الكوم العمومي، كلًا من:
1- بربري عامر “ميت نما، قليوب” ويعاني من صعوبة في تشخيص المرض.
2- نور الدين رجب “شبرا” ويعاني من أزمة صدرية حادة.
3- أحمد شعبان “المنشاة الكبرى، كفر شكر”.
4- أيمن العدس “أجهور، طوخ” ويعاني من التهاب رئوي حاد.
5- الشيخ عبدالواجد الكناني “طحلة، بنها”.
6- طارق الجد “المنشاة الكبرى، كفر شكر”.
7- إيهاب “بنها” ويعاني من تضخم حاد بالكبد.
8- الحاج عبدالفتاح خضر ويعاني التهابًا حادًا في البروستاتا ووجود حصى على الكليتين، وإصابة في الغضروف بالعمود الفقري والرقبة، وهو محجوز بمستشفى السجن.
رفض المعتقلون الدخول للمستشفى بسبب خوفهم من انتشار الأمراض، خاصة أن طبيب سجن المستشفى حذر من ظهور وانتشار أعراض فيروس تتماثل مع أعراض فيروس أنفلوانزا الخنازير وتأكيده على ضرورة إدخال الأدوية للوقاية من المرض قبل انتشاره، إلا أن الدكتور شريف حجازي، مدير مستشفى السجن، رفض دخول الأدوية، سواءً الموصى عليها من الطبيب، أو إحضارها من الخارج، بحسب ما قاله أهالي المعتقلين.
وأكد أهالي المعتقلين أن أبناءهم يتعرضون لانتهاكات كبيرة؛ منها التعذيب المستمر؛ حيث يتعرضون إلى:
1- منع دخول كل الأطعمة التي يحضرها الأهالي.
2- الزيارات من خلف السلك الحديدي.
4- إكراه السجناء الجنائيين على الركوع لرئيس المباحث قبل الخروج للجلسات وبعد الرجوع من الجلسات، وإلا “العمبوكة”.
5- الحبس الانفرادي بما يسمى (العمبوكة) لمدة تصل إلى شهر متواصل دون أغطية أو فرش للأرض أو حمام أو مياه أو الخروج للتريض.
6- انتشار مرض الدرن، ورفض نقل المعتقلين.
7- التمييز بين السجناء، فعلى سبيل المثال؛ هناك أحد الضباط يدعى “ياسر” محكوم عليه بحكم نهائي بالسجن المؤبد ومنتظر النقض، يعيش بمنتهى الحرية ويتجول حرًا داخل السجن، ويجلس مع الضباط كأنه ضابط يؤدي عمله، ويُنادي بـ”ياسر بيه”، ولا يتقيد بمواعيد التريض، وله زنزانة خاصة بها كل الكماليات والأجهزة، وطعام يومي من الخارج، ولا يتقيد بملابس السجن كالآخرين.
8- عدم إدخال الكتب أو المذكرات للطلبة.
9- منع زيارة المكتبة نهائيًا.
10- منع إدخال الأوراق والأقلام.
11- عدم صرف البطاطين، أو السماح ببطاطين من الخارج.
