قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنها تلقت ببالغ القلق خبر، إحالة 6 صحفيين، بينهم 3 رؤساء تحرير، للمحاكمة في قضايا تتعلق ببلاغات قدمها أحمد الزند، وزير العدل، معتبرة أنه يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة.

والمتهمون هم رئيس تحرير بوابة “الأهرام” الإلكترونية هشام يونس، وأحمد عبدالعظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان، رئيس تحرير جريدة “المصريون”، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة”، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة.

وأوضحت اللجنة -في بيان لها، أمس الأربعاء- أن ما يقلقها أن تلك البلاغات من مسؤول في الدولة، يأتي على رأس مهامه إدارة شؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور.

وقرر المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمس، إحالة 6 صحفيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند والتشهير به.

من جانبه، أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن علاقة وزير العدل بالإعلام علاقة طيبة، وقال إن “كثيرًا من الأحكام الدستورية تؤكد الحرص على حرية الصحافة، بما يجعلنا نتغاضى عن بعض الشطط والتجاوز إذا كان الهدف منه المصلحة العامة وليس الأهداف الشخصية.