أزمة جديدة بين الصحفيين ووزير العدل المستشار احمد الزند، بعد إحالة المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كلا من هشام يونس ،رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني وأحمد عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان ، رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى المحررة بالجريدة, وعبد الحليم قنديل ، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة, إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل.
الصحفيون أكدوا ان لديهم مفاجآت في هذه القضايا ، وسيتقدمون بالمستندات للمحكمة بعد تحديد أول جلسة
60 انتهاك خلال ديسمبر
وثق مرصد صحفيون ضد التعذيب، 60 حالة انتهاك مختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي بحق الصحفيين أثناء تأدية عملهم، مشيرًا إلى تسجيل 31 حالة خلال الأسبوع الأول، و5 حالات فى الأسبوع الثانى، و9 حالات فى الأسبوع الثالث، و15 حالة فى الأسبوع الرابع.
ونوه المرصد بأن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هى ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميدانى للمرصد.
لجنة الحريات تندد
وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بيانا للتنديد بما حدث مع رؤوساء التحرير ومحرريها، مشيره إلى احترامها حق التقاضي، على أن يكون ممارسة الحق مرهون بالخطوات القانونية، والمتمثلة في “حق الرد” والذي لم يلجأ إليه المستشار أحمد الزند وزير العدل، باعتباره المسؤول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر.
انتقادات حقوقية
وقال الناشط الحقوقي, محمد أبو ذكرى, مدير مركز المناضل, إن قرار تحويل الزملاء جمال سلطان رئيس تحرير “المصريون” ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي وإيمان يحيى الصحفية بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف وزير العدل, لمجرد نشرهم حقائق تورط فيها المستشار أحمد الزند أمر متوقع.
وأضاف أبوذكري “هذا أمر متوقع من دولة وزير عدلها أحمد الزند, الدولة تريد من ينافقها ويطبل لها حتى تستمر, وأي شخص يخرج عن هذا النطاق يتم اعتقاله أو تلفيق التهم إليه”.
وتابع : “من المفترض أن يكون هناك حرية للرأى والتعبير وأن يستطيع القلم الصحفي كتابة ما يشاء طالما يقدم الحقيقة للمواطن, لكن ما يحدث العكس وهو إتباع سياسية تدمير كل صحفي يكتب عن الحقيقة”.
من جانبه قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن إحالة 3 رؤساء تحرير ومحرريهم لجنايات القاهرة محاولات فاشلة من جانب النظام، باعتبارها وسيلة لتقليص مساحة حرية التعبير في البلاد.
وأضاف البرعي أن الضغط على حرية التعبير، وتكميم الأصوات المعارضة سينتهي بنا إلى نهاية مأساوية ولن يأتي بنتيجة، مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى ومتعددة تتيح للجمهور متابعة كافة الأخبار وبالتالي لاتستطيع حجب المعلومة عنهم .
قلق علي التشريعات الصحفية
وأشار خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات، إلى أن هناك حالة من القلق، في ظل تقديم هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة التشريعات وإقرارها.
الأهرام والمصريون يتوعدون بمفاجآت
يقول جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له.
وأضاف سلطان أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات، ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.
وتابع: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطائها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم .
واكد هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية، إنه لديه مستندات خاصة بقضية “أرض قضاة بورسعيد”، ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل ولديه مايقوله في المحكمة، مشيرا إلى أنه يحترم قرار قاض التحقيق بإحالته للجنايات.
وأضاف في تصريح صحفي أنه يتابع القضية لمعرفة ميعاد أول جلسة، و لدراسة الموقف والتنسيق مع الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين بشأن القضية، مشيرا إلى أنهم بصدد تجهيز هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه وباقي زملائه من الصحفيين.
ويتوقع رئيس تحرير بوابة اﻷهرام، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إحالة عدد من الصحفيين للتحقيقات، بتهمة سب وقذف الزند وعلى رأسهم صحفيو “التحرير” والذين تم التحقيق معهم أمس، لافتا إلى أن هذه الأزمة تعكس ضيق الأفق لدى “الزند” .
