شهد الريال السعودي تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي؛ حيث هبط الريال في سوق العقود الآجلة إلى 3.75 ريال للدولار.

وقفزت العقود الآجلة للدولار أمام الريال لأجل عام إلى 680 نقطة مقتربة من أعلى مستوى لها في 16 عامًا مقارنة مع مستوى يقرب من 425 نقطة يوم الخميس الماضي.

ويتوقع أن تلامس العقود الآجلة “استحقاق عام” مستويات في حدود 800 نقطة هذا الأسبوع وفقًا لمدى تصاعد الأحداث بين السعودية وإيران.

تدهور العلاقات بين السعودية وإيران، كانت أحد أسباب التراجع؛ حيث أعلنت السعودية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطالبت أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة البلاد؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران؛ وذلك على خلفية إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر.

وأعلنت السعودية، قبل انتهاء العام الماضي 2015 بأيام، عن الموازنة التقشفية الجديدة لعام 2016، والتي سمحت بالخصخصة وتقليص المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات، الأمر الذي يخفف قليلًا من وطأة سلبية تراجع قيمة الريال السعودي حاليًا، إلا أنه باستمرار تصاعد الأزمة لن تجد الدولة مفرًا من نزول آخر لقيمة الريال أمام الدولار.

وعلى خلفية الأزمة، قررت البنوك العاملة بالسعودية، خلال الفترة الراهنة، اللجوء لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر؛ حيث إنه لا يوجد مجال لأي ارتفاع لقيمة الريال نظرًا لارتباطه بالعملة الأميركية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول احتمالية ارتفاع تكلفة التمويلات الدولارية للمملكة.

يقول المصرفي، ماجد محسن -لـ”رصد”-: إن السلبيات خلال الفترة القادمة، ستشمل بنودًا أكبر من تراجع قيمة الريال فقط، فالوضع الراهن يعطي الإشارة للمؤسسات المالية والبنوك بالتعامل الحذر مع السعودية وتضييق الخناق على التمويلات لها، الأمر الذي يؤثر على موازنة الدولة ما يدفعها للاقتراض من الخارج لتخفيف الضغوط عن النظام المصرفي المحلي في تمويل عجز الموازنة.

استبعدت السلطات السعودية نشوب حرب بين السعودية وإيران؛ حيث إن ذلك سيكون إيذانًا بكارثة في المنطقة وستكون لها انعكاساتها على العالم، مؤكدة أن التوترات الحالية بين الرياض وطهران لن تكون سببًا لاندلاع حرب بينهما؛ حيث إن المملكة  تتعامل مع الخطوات الإيرانية التي اتخذت ضدها، وأنها تحاول أقصى ما في وسعها لمنع أي تصعيد آخر.

ويرى مراقبون، أنه ليس بالضرورة أن يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية تأثيرًا مباشرًا على اقتصادهما؛ حيث تربطهما علاقات تجارية واستثمارية في أضيق الحدود.