أصبحت أيام المستشار هشام جنينة، معدودة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات؛ في ظل حديث وسائل الإعلام المؤيدة للنظام والتي تتحدث عن تسريبات من تقرير حكومي يدين “جنينة”، ويطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية، بزعم الإضرار بمصالح البلاد.
ويتعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لحملة انتقادات شرسة من مؤيدي النظام؛ بعد تصريحاته عن وجود فساد هائل بمؤسسات الدولة كبدت الخزانة العامة خسائر بلغت نحو 600 مليار جنيه خلال عام 2015 فقط.
ومن المقرر أن تعلن لجنة تقصي الحقائق، التي أصدر عبدالفتاح السيسي أمرًا بتشكيلها، تقريرها، اليوم الثلاثاء، حول مدى صحة تصريحات جنينة.
مفاجأة كبرى
وتوقعت صحف مصرية أن تعلن اللجنة عن مفاجأة كبرى بشأن عدم دقة التقديرات التي أعلنها جنينة، وأن تصدر “توصيات عاجلة” تتعلق بمصير رئيس جهاز المحاسبات.
وشككت صحيفة “اليوم السابع” في صدق نوايا جنينة عند إدلائه بتصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، قائلة: “من أين استقى معلوماته غير الدقيقة؟ وما هي الجهات التي ساعدته لجمعها؟ ولماذا لم يتحدث طوال العام الماضي عن الفساد قبل أن يصل إلى هذا الرقم الضخم؟”.
وأضافت “لمصلحة من يعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أرقامًا غير دقيقة تتناقض مع حساسية منصبه؟ ولماذا يتجاوز القواعد والصلاحيات الممنوحة له ويعلن عن قضية فساد ضخمة في وسائل الإعلام دون وثائق تؤكد صحة تصريحاته؟”.
وأكدت أن اللجنة ستعلن الحقائق للرأي العام، كما ستعلن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه هشام جنينة التي من المتوقع أن تكون قرارات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الجرائم.
مأزق كبير
وأكد الصحفي خالد صلاح، أن المستشار هشام جنينة سيواجه مأزقا كبيرًا، يوم الثلاثاء؛ بعد عرض لجنة تقصي الحقائق تقريرًا على السيسي، حسب قوله.
وأضاف “صلاح”، عبر برنامجه على قناة “النهار”، مساء الإثنين، أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان المأزق الذي سيواجهه جنينة سياسيًا فقط أم قانونيًا أيضًا، في إشارة إلى إمكانية خضوعه للمحاكمة الجنائية ودخوله السجن بسبب تصريحاته غير الصحيحة.
وتابع قائلًا: “يجب على رئيس جهاز المحاسبات الرد على أسئلة كثيرة جدًا في الأيام المقبلة، وسيكون في كل الأحوال مدانًا، فهو إما مخطئ لتجاهله هذا الحجم المهول من الفساد داخل الدولة ولم يتحدث عن هذا الأمر من قبل، وفي هذه الحالة يجب أن يتم محاسبته، أو أنه مغرض والتقديرات التي ذكرها غير صحيحة، وفي هذه الحالة يجب أن يحاكم”.
واختتم “صلاح” تصريحاته باتهام “جنينة” بشكل صريح بأنه في مكان غير مناسب، ويستخدم وجوده على رأس جهاز المحاسبات لأغراض خاصة، وأنه متورط في صراعات متعددة مع جهات وأطراف كثيرة بالدولة، على حد قوله.
موسى: البعض يضرب أرقامًا في الهواء للانتقام
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكشف حقيقة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول فساد الـ600 مليار جنيه للمؤسسات في مصر، لافتًا إلى أنه لا يمكن التشكيك في تقارير أجهزة الرقابة الإدارية.
وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، “التقرير هيقولنا مين بيتاجر بقوت الشعب ودم الناس ومين “بيولول” وعايز يعمل بطل ومين الضحية”، متسائلًا: “هل تم استغلال الإعلام في أمور خاصة، وضد المصلحة العليا للدولة، وهل تم ترويج افتراءات وأكاذيب على الشعب لخدمة أغراض ما، وهل اتسمت بالدقة أم لا ولمصلحة من الإعلان عن أرقام غير دقيقة”.
وأشار “موسى”، إلى أن “البعض بيضرب أرقام في الهواء للانتقام، وبتشغل أجهزة الإعلام لحسابهم عشان يطلعوا السواد اللي جواهم ضد أشخاص معينة”، متابعًا: “الحقيقة تظهر، وبكره اللي ما يشتري يتفرج”.
إيمان عز: لمصلحة من إصدار أرقام غير دقيقة
وشددت الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامجها “مفتاح الحياة” المذاع على قناة “الحياة 2″، على أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أطلق تصريحات من فترة أثارت الشارع المصري، وتمركزت على حجم الفساد في مصر، وتكاليف الفساد، بعد أن تحدث عن 600 مليار جنيه حجم الفساد في مصر.
وأضافت “إيمان” أن الرقم الذي أطلقه جنينة، أثار الذعر، لدى المواطن المصري العادي، وهو شيء طبيعي؛ لأن هذا ما دفع عبدالفتاح السيسى لتشكيل لجنة برئاسته شخصيًا.
وأكدت “إيمان” أن مصدرًا مطلعًا باللجنة، أكد لـ”مفتاح الحياة”، أن تقرير اللجنة سيصدر، اليوم الثلاثاء، قائلة: “هذا ما يحتاجه الشعب المصري فعليًا؛ لأن هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج لإجابات دقيقة، أهمها: من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر، وما حقيقة الرقم الذي أطلقه جنينة، وهل كانت تصريحاته دقيقة، ولمصلحة من الإعلان عن أرقام غير مدققة، وهل تجاوز رئيس الجهاز المركزي الصلاحيات في حديثه للإعلام، والأهم من ذلك، توقيت الإعلان عن هذا الرقم”.
اتهام جنينة بالولاء للإخوان
واتهم المحامي بالنقض، سمير صبري، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن له ولاء شديد لجماعة الإخوان المسلمين، وأن له اتصالات بحركة حماس، ويمدها بمعلومات حيوية عن مصر.
وقال “صبري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، الإثنين، إن “إعلان جنينة عن وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه مجرد “فرقعة” إعلامية هدفها ضرب وإضعاف الدولة، ولا تستند لأية أدلة أو وثائق مؤكدة”.
ورد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، مؤكدًا على أن عبدالفتاح السيسي، أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الوثائق التي أشار لها رئيس الجهاز المركزي، وستعلن نتائجها غدًا، متسائلًا: “لماذا نستبق الأحداث ونتهم الناس بالباطل قبل صدور نتائج اللجنة”.
وتابع: “الأفضل أن ننتظر قرار اللجنة ثم نتبين هل هشام جنينة متخابر أم له نوايا طيبة، وسيكشف هل جنينة يتجنى على الدولة أم يحاول كشف الفساد، لمصلحة من الهجوم على رئيس أعلى جهاز رقابي في الدولة، ألا هذا يصب في صالح الفساد والفاسدين”.
وأوضح أن قرار السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة الوثائق، لم يكن للتشكيك في مستندات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنما بعد ما انزعج من حجم الرقم وضخامته، وأمر بالتحقيق فيه لكشف الفاسدين.
وفي المقابل، سخر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، من إعلان الرئاسة أن حجم الفساد في مصر لا يتجاوز 60 مليار جنيه، وهو عكس ما أعلن عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قال إن حجم الفساد في مصر وصل إلى 600 مليار جنيه، قائلًا: “الحاخام بتاعنا طلع عبقري، احنا كنا فين وبقينا فين!!” على حد قوله.
وقال “حسني” -على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “لذا، فإننا نشعر بالراحة”.
دعوى تطالب بإقالة “جنينة”
وفي سياق آخر، تنظر محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي وتضر باقتصاد البلاد.
وتتضمن الدعوى اتهام “جنينة” بإثارة حالة من الهلع الشديد بين الشعب المصري بعدما كشف حجم الفساد في البلاد دون أن يقدم دليلًا حقيقيًا على صحة كلامه.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإعفاء جنينة من منصبه، استنادًا إلى القانون الذي أصدره السيسي عام 2015، والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية إذا ثبت إخلالهم بواجبات وظيفتهم أو تسببوا في الإضرار بمصالح الدولة، أو شابت سمعتهم اتهامات تفقد المجتمع الثقة فيهم.
وكان السيسي قد أصدر قرارًا، يوم 26 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في تصريحات جنينة، وألزمها بإعداد تقرير يعرض عليه في غضون أسبوعين بهذا الشأن، ويتم إطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها إعمالًا لمبدأ الشفافية.
