استنكر عدد من الخبراء الحقوقيين والسياسيين في تصريحات لـ”رصد” اختيار المستشار والنائب مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، مؤكدين أن البرلمان اختار الشخصية المناسبة المعادية لحقوق الإنسان لتكون في هذا المنصب.

وقالت نيفين ملك، الناشطة الحقوقية وعضو مجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، ساخرة: “ونعم الاختيار”، مضيفة أن هذا القرار ضمن أحد المشاهد الكوميدية لهذا البرلمان المصري، ولا غريب أن يصدر مثل هذا القرار فهم نواب جاؤوا لتمرير قوانين عدلي منصور ونظام السسيسي وعليهم أن لا يعترضوا عليها.

وأوضحت نيفين في تصريح لـ”رصد”: “أي شخص سيوضع في أي لجنة سيكون له دور محدد ألا وهو مجرد مسألة كرتونية تفتقد للمحتوى والمعنى السياسي ومقومات الانتخابات والممارسة البرلمانية من الأساس”.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى “أن هذا المجلس غير مسموح له أن يعترض ولو إجراء تمثيلية المعارضة المعارضة، فنحن أمام مجلس مندوبين لنظام عبدالفتاح السيسي وليسوا نوابا للشعب”.

من جانبه قال أشرف الشريف أستاذ العلوم السياسيىة: “مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان، برضه ده خبر بجد مش قلش.. والدرس المستفاد هو ما تحاولش تعلي على الدولة المصرية في القلش لأن المنافسة مش هتكون لصالحك أبدا”.

وأضاف الشريف في منشور له على “فيس بك”: “يقال إن مورتا غاضب وبيقول للمقربين منه إنه غاضب من الدولة عشان ادوه لجنة تافهة مالهاش لازمة ولا معنى.. وأتذكر هنا في مسرحية على سالم بكالوريوس في حكم الشعوب عندما تذمر الضابط أحمد من رئيس الانقلاب الضابط طارق لأنه لم يعطه منصبا وزاريا مهما قائلا: مديني أهيف حاجة.. الثقافة”.

وفي تصريح لـ”رصد” قال  نجاد البرعي المحامي الحقوقي: “ليس شرطا أن يكون رئيس لجنة حقوق الإنسان غير حقوقي، فالنائب هو بمثابة مدافع لحقوق المواطن وشعبه في كل المجالات، لكن الغريب أن مرتضى منصور من أشد الناس ضد التظاهر وله مواقف مناهضة لثورة يناير وهو أعلن عن ذلك بنفسه تحت قبة البرلمان”.

وذكر البرعي: “أنه من الواضح أن هذا البرلمان جاء في توقيت صعب وبدلا من أن يجذب الناس نحوه وأن يكون بالفعل معبرا عنهم، سيكون جهة بعيدة تماما عن الشعب وقريبة للنظام للأسف”.

من جانبه أكد هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي “أن اختيار مرتضى منصور لرئاسة اللجنة الحقوقية في البرلمان دليل على أن هذا البرلمان يأتي لتمرير قوانين القمع وزيادة الانتهاكات، فمنذ متى ودافع مرتضى منصور عن حق مظلوم”.

وتابع أبوخليل في تصريح لـ”رصد”: “يكفي لمرتضى منصور تاريخه اللامع في قضية موقع الجمل التي اجتمع فيها البلطجية للاعتداء على ثوار 25 يناير في ميدان التحرير، ويكفيه عداءه المستمر نحو الثورة وأهدافها في كل مكان”.

وتوقع قائلا: “هذا البرلمان سيكون دافعا كبيرا لاشتعال ثورة جديدة تطيح به سريعا مع نظام عبدالفتاح السيسي الذي يرسل الإملاءات عبر علي عبدالعال رئيس هؤلاء النواب”.

من جانبه، استنكر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، قائلا: “إن مرتضى منصور حينما يتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان فاعلم أن العديد من هؤلاء النواب دفعوا أموالا طائلة رشوة للناخبين، فكيف لهم أن يدافعوا عن حقوق من اشتروا أصواتهم”.

وفي تصريح لـ”رصد” قال حسني: “هؤلاء الأشخاص يسيئون لسمعة مصر تحت قبة البرلمان على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولن يستمر طويلا”.

وخلال كملته في الجلسة الافتتاحية، قال مرتضى منصور، للمستشار بهاء أبوشقة رئيس الجلسة بمجلس السيسي: “أنا أديت اليمين الدستورية وأحترم مواد الدستور، ولكن أنا لا أعترف بـ25 يناير وأنا حر”.