أظهر عبدالفتاح السيسي إصراره على تجاهل برلمانه، على بالرغم من إصراره علي أن يخرج هذا البرلمان بالشكل الذي يريده من تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات، إلي تشكيل كتلة أغلبية داخل المجلس لتمرير جميع القوانين التي أصدرها، ولكن كل هذا لم يكن كافيا للسيسي ليصدر قرارات دون الرجوع إلي المجلس.
وجاء ذلك بعدما أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في سيناء متجاهلًا برلمانه الذي سينعقد في اليوم التالي، وبعد انعقاد البرلمان واصل السيسي تجاهل برلمانه حيث أصدر “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة عبد الفتاح السيسي، قرار بتمديد “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”.
وأثار هذا القرارغضب النواب معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.
مخالف للدستور
وتنص المادة رقم 152 من دستورعام 2014 على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني”.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن خروج قوات من الجيش خارج الحدود يحتاج إلي أذن من البرلمان، مشيرًا إلي أن تجاهل البرلمان أمر غير جيد خاصة وأن القرار تمديد لمدة عام أخر.
وأشار “ربيع” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن مجلس النواب في حالة انعقاد حاليا وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه وأن لا يتفاجيء النواب بالقرار.
يكشف قناعات السيسي
وقال الدكتور أحمد رامي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن هذا الأمر ينقسم لثلاث زوايا، من الناحية المبدئية هذا موقف كاشف عن قناعته بكلا من البرلمان كمؤسسة يعلم جيدا كيف أتى هو بها و ليس مؤسسة تمثل الشعب.
وأضاف -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن الأمر الأخطر أن هذه المؤسسة حتى لم يمنحها السيسي حق أداء الدور الشكلي الديكوري كما كان مبارك يفعل مثلا، لكن الأهم أن هذا الأمر يكشف إلا قناعة البته بالديمقراطية فى وعيه .
وأوضح أنه من الناحية القانونية المجردة فإن ما يطلق عليه دستور 2014 أوجب مناقشة و إقرار البرلمان و مضابط الاجتماعات تخلو من أية مناقشات مما يجعل هذا القرار منعدم و يجعل السبسي مخالفا و ربما معطلا لما يطلق عليه الدستور الذى أتى هو بلجنة وضعته تفصيلا له.
تجاوزنا جمهورية الموز
واعتبر المحامي هيثم أبوخليل أن ما حدث مهزلة توضح ان البرلمان الحالي ديكور ولا قيمة لهم، على حسب تعبيره، قائلا: “تجاوزنا جمهوريات الموز التي يتم فيها الرجوع للبرلمان ومناقشة دواعي التمديد”.
وأضاف “أبوخليل” في تصريح خاص لـ”رصد”، أن السيسي رغم ثقته أن البرلمان سوف يمرر القرار دون تردد أو خلاف، ولكنه أراد أن البرلمان لا يصدق نفسه ويناقش قرارات تخص الجيش، حيث أنه ليس من حق أي شخص حتي لو كان منتخب أن يتدخل في قرارات الجيش حتي لو كان هذا البرلمان ديكور.
غضب النواب
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عبد الفتاح السيسي، بسرعة عرض القرار الصادر من مجلس الدفاع الوطني، بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، على البرلمان، مؤكدًا أنه حق أصيل لمجلس النواب حاليًّا؛ لانعقاد المجلس، عملًا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغليبية ثلثي الأعضاء.
وأكد السادات في بيان له حق مجلس النواب في مراجعة ودراسة القرار، في إطار دور القوات المسلحة المصرية في حماية والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بعد ثورة 30 يونيو 2013 ودعم الخليج العربي لمصر سياسيًّا واقتصاديًّا.
