استنكر بيت المدينة “تاون هاوس” للفنون المعاصرة والأنشطة الثقافية غلق البيت وتشميعه بدون أي سبب.
وقال البيان الصادر عن البيت: “بكل التعجب والدهشة والغضب فوجئنا بتاريخ 28/12/2015 مساء بحملة مكبرة من أكثر من خمسة وعشرين فردا يقتحمون المكان وانتشروا بشكل غريب ومثير في كل الأماكن بالجاليري وقاموا بتفتيش كل ما هو موجود بالمكان من مكاتب وأدراج وأجهزة كمبيوتر وملفات وخلافه، وتعاملوا معنا بغموض وبأداء وسلوك يزيد من علامات الاستفهام والحيرة، واستمر هذا الوضع لمدة أربع ساعات بلا توقف وبلا توضيح، وعندما طلبنا منهم معرفة هويتهم أفادونا في النهاية بأنهم من جهات مختلفة هي: 1- حي غرب القاهرة 2- القوى العاملة 3- التهرب الضريبي 4- التفتيش بالتراخيص الفنية.
وأضاف البيان أنه بعد أن فحصوا المكان والمستندات أفادونا بأنه ليس هناك شيء مخالف يذكر؛ فالتراخيص سليمة، والوضع الضريبي سليم، وموقفنا من الحي سليم، إلا أننا فوجئنا بغلق المكان وتشميعه، وانصعنا لذلك دون أي أعتراض حرصا منا على احترام القانون، رغم أن ذلك ليس قانونيا؛ على أمل أن غدا لناظره قريب، ولأننا سوف نقف مع تلك الجهات الإدارية على سبب الغلق إذا كان هناك سبب وتلافيه بالإجراءات المطلوبة”.
وتابع: مع العلم أن كل من وجد من الحملة عرف عن نفسه والجهة التي يمثلها (جهات إدارية) بالإضافة إلى أن المستشار القانوني للجاليري تعرف على كثير منهم، وأكد صحة أنهم يعملون بتلك الجهات الإدارية وذلك بحكم عمله”.
وأفاد: “إنه منذ اليوم التالي مباشرة بدأ مستشارنا القانوني الأستاذ / محمد عطية سويلم في التحرك بداية بالاتصال بالسيد اللواء رئيس حي غرب أفاد سيادته بأن الغلق تم بمعرفة اللجان المرافقة للحي وليس للحي أي شأن بالغلق فكان رد المستشار القانوني بأنه منذ أكثر من سبع سنوات تقدم لحي غرب لترخيص المكان إلا أن الحي أفاده بأن النشاط غير خاضع للترخيص، وهذا ما أكده مرة أخرى أيضا رئيس الحي في المكالمة الهاتفية وأنه ما زال غير خاضع للترخيص”.
وأردف أنه “تم التوجه لكل جهة إدارية على حدى لمعرفة الجهة التي قررت غلق المنشأة وسبب الغلق إلا أننا فوجئنا بأن كل جهة تنفي إصدارها أي قرار بغلق المنشأة وليس من اختصاصها إصدار مثل هذا القرار وأن الحي هو الذي قام بالغلق وكل جهة تنفي وتلقي المسؤولية على الجهات الأخرى، واستمر الحال هكذا حتى تاريخه لا نعرف ما الجهة مصدرة القرار أو سببه ولم نعلن حتى بقرار الغلق حتى تاريخه”.
وأشار البيان إلى أنه تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 3/1/2016 تقدمنا بمذكرة شارحة للأمر لمعالي وزير الثقافة نهيب بسيادته المساندة بصفته الجهة المنوط بها دعم الكيانات الثقافية بمصر إلا أنه لم يتم الرد علينا حتى تاريخه”.
وأوضح أنه “كما طالبنا من الإدارة العامة للتراخيص الفنية استرداد اصول التراخيص السارية حتى أكتوبر 2016 التي حصلوا عليها من مقر الشركة أثناء التفتيش إلا أنهم التفتوا جانبا”.
وتابع البيان أنه “أثناء تلك المحاولات تقدمنا بطلب للدفاع المدني لعمل معاينة لساحة روابط للوقوف على اشتراطات الدفاع المدني المتوفرة بالمكان وما إذا كان هناك شروط أخرى يجب توافرها”.
وأكد أنه حال إجراء المعاينة وطبقا لوعد رئيس الحي بفتح المكان فإن سيادته لم يحرك ساكنا ولم يرد على أي تليفونات رغم وجود السادة ضباط الدفاع المدني أمام المكان مما حال من إمكانية إجراء المعاينة لغلق المكان.
وذكر البيان: “تقدمنا بطلب لرئيس الحي لفتح المكان بصفة مؤقته لحين استيفاء أي اشتراطات تتطلبها أي جهة إدارية، وهذا حقنا القانوني، إلا أن الطلب حبيس الأدراج حتى تاريخه؛ مما أسقط في أيدينا، وهنا يثار سؤال مهم جدا ما هي الجهة التي أصدرت قرار الغلق؟ ولماذا؟ وأين هو القرار؟ ولماذا لم نعلن به حتى الآن؟”.
واختتم: “نحن نعمل وفقا للقانون المصري المنظم لعمل الشركات؛ حيث إن شركة بيت المدينة (تاون هاوس) أسست عام 1998م وتم إصدار سجل تجاري وبطاقة ضريبية بعد استيفاء كل الاشتراطات والإجراءات المعنية في هذا الشأن وعلى إثر ذلك قمنا بفتح ملف بالهيئة القومية للتأمينات لكل العاملين بالمنشأة، وكذا استخراج التراخيص اللازمة للنشاط من الإدارة العامة للتراخيص الفنية ونعمل على تجديد تلك التراخيص بصفة دورية ودائمة وسداد كل الضرائب والرسوم الحكومية التي تخص النشاط ونعمل جاهدين على أن نكون رقباء على أنفسنا في كل عروضنا؛ لأن الهدف من هذا الكيان هو الثقافة والثقافة فقط وليس لأغراض أخرى والذي يدل ويؤكد ذلك هو استمرارنا منذ عام 1998 وحتى تاريخه دون أية عوائق إدارية أو أمنية”.
