قامت القوات الكردية بهدم وتفجير وحرق الآلاف من منازل العرب شمالي العراق فيما قد يعتبر جريمة حرب, وفقا لما قالته لمنظمة العفو الدولية في تقريرها الذي نشر الأربعاء الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية أنها وجدت دليلا على وجود “حملة منظمة” يشنها الأكراد لاستئصال التجمعات العربية انتقاما منهم لدعمهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي أحكم سيطرته على حوالي ثلث الأراضي العراقية في صيف عام ٢٠١٤.
وقد أجبرت قوات البشمركة الكردية المسلحين على الانسحاب في شمال العراق بمساعدة الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة, حيث امتد نفوذها إلى محافظات مختلطة الأعراق واعتبرتها ملكا لها.
“ويبدو أن قوات حكومة إقليم كردستان تقود حملة منظمة لتهجير التجمعات العربية قسريا عن طريق تدمير قراهم بالكامل في المناطق التي استولوا عليها من تنظيم الدولة شمالي العراق,” قالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية, دوناتيلا روفيرا.
“وقد يرقى التهجير القسري للمدنيين والتدمير المتعمد لمنازلهم وممتلكاتهم دون مبرر عسكري إلى جرائم الحرب.”
ويتضمن التقرير الذي تم اعداده اعتمادا على التحقيق الميداني في ١٣ قرية ومدينة وشهادات تم جمعها من أكثر من ١٠٠شاهد – يتضمن أيضا صورا بالأقمار الصناعية تظهر تدميرا واسع النطاق للمنازل في محافظات نينوى وكركوك وديالى.
ومنعت القوات الكردية العرب الذين فروا من منازلهم من العودة إلى المناطق التي تم استعادتها من تنظيم الدولة, وفق ما قالته منظمة العفو الدولية.
وقال ديندار زيباري رئيس لجنة حكومة اقليم كردستان ردا على تقارير منظمة العفو الدولية أن الدمار الذي وثقته العفو الدولية ناتج عن الاقتتال بين قوات البشمركة ومسلحي الدولة الإسلامية, بالإضاف إلى الغارات الجولية والفخاخ المتفجرة التي ينصبها المسلحون.
وبالنسبة للتهجير القسري للعرب قال زيباري أن التحالف قد طلب من المدنيين الابتعاد عن المناطق القريبة من خطوط المواجهة وأن الأكراد أيضا تم منعهم من العدوة إلى القرى التي تم استعادتها من أجل سلامتهم الشخصية.
وأضاف زيباري أن اقليم كردستان قام بإيواء سبعمائة ألف عربي فروا من العنف الدائر في أنحاء العراق.
وقد حثت منظمة العفو الدولي ة التحالف على ضمان أن أي مساعدة يقدمها لحكومة اقليم كردستان لن تستخدم في مزيد من الانتهاكات, التي وصفت بأنها محاولة للرد على حملة التعريب التي تمت في عهد صدام حسين عندما تم طرد الآلاف من الأكراد.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف في بغداد – العقيد بالجيش الأمريكي ستيف وارن – للصحفيين أنه لا يستطيع التعليق على ما ورد في تقرير العفو الدولية لأنه لا يزال قيد المراجعة, لكن مثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
“نحن هنا لمنع انتقام من لديهم القوة من العزل. والسكوت عن هذا النوع من الممارسات يضر بالقتال ضد داعش (تنظيم الدولة)”.
(تقرير إيزابيل كولز,بالإضافة لتقرير ستيفن كالين من بغداد).
