كشف اقتصاديون بعض الإحصائيات والأرقام عن الجهاز الإداري للدولة وقارنوها بنسب العمالة في بعض الدول الغربية، وذلك بعد تصريحات عبدالفتاح السيسي بأن مصر لديها 7 ملايين موظف لا تريد منهم إلا واحدًا.
إحصائيات عن الجهاز الإداري للدولة
وأكد عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات عبدالفتاح السيسي تكشف بجلاء عن أمور في غاية الخطورة هي أن “الرئيس يجهل تماما ما هو الجهاز الإداري للدولة، أو أن من حوله يضللونه ويورطونه في مثل هذا النوع من التصريحات الجهولة”، بحسب قوله.
وذكّر “فاروق” -عبر منشور له على “فيسبوك”- السيسي ببعض الأرقام، منها أن أكبر وزارة يعمل بها موظفون هي وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد الآن على مليون و800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، ولدينا حوالي 40 ألف مدرسة حكومية بخلاف الجهاز الإداري للوزارة، متسائلاً: “هل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم، أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية؟”.
وأشار “فاروق” إلى أن “ثاني أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف في مصر هي وزارة الداخلية يعمل بها حوالي 830 ألف ضابط وأفراد بخلاف الأمن المركزي الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يحتسبون من موظفي الدولة؛ لأنهم في خدمة العَلَم ما عدا ضباطهم طبعا”، متسائلاً: “فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل هؤلاء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟”.
وأفاد بأن “وزاراتي الصحة والأوقاف يعمل بكل منهما حوالي 420 ألف شخص”، متسائلاً: “فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن، وكذلك نغلق المساجد والأزهر والأوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من الأعباء المالية؟”.
وأوضح “فاروق” أن “بقية الوزارات يعمل بها الجزء الباقي مثل وزارةالشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية”، متسائلاً “فهل يعقل أن يدير الرئيس العبقري كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص؟”.
واعتبر “فاروق” أن مثل تلك التصريحات من السيسي “علاوة على ما يؤديه من أذى للموظفين واسرهم بأعتبارهم عبئا ولا ضرورة لهم، فإنه يكشف عن رغبة دفينة لدى الرئيس في الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أي دور للدولة في معالجة مشكلات الناس”.
وأضاف أن تلك الخطابات “تكشف كذلك عن غياب أي منظور للتنمية الحقيقة لدى الرئيس؛ لأن أدوار الحكومات في التنمية والتخطيط في الدول النامية كحالتنا أصبحت من المسلمات الفكرية في علم التنمية الاقتصادية”.
استخفاف بعقول الشعب
ورد هشام خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الدايرة انفستمنت على تصريح عبدالفتاح السيسي، قائلا: “كفاية إستخفاف بعقول الناس !“، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى يجب التطرق إليها، قبل الحديث عن العدد.
وأوضح “خليل”- عبر منشور له على “فيسبوك”- أن نسبة موظفي الحكومة طبقا لعدد السكان (بالتقريب) في الدول كالآتي؛
– مصر 6.3 ملايين موظف بنسبة 7% من عدد السكان، نصفهم أطباء ومدرسون وجيش وشرطة.
– إنجلترا 6 ملايين موظف بنسبة 9.4% من عدد السكان.
– ألمانيا 5.7 ملايين موظف بنسبة 7.1% من عدد السكان.
– فرنسا 5.5 ملايين موظف بنسبة 8.32% من عدد السكان.
وأضاف قائلا: “يعني عدد موظفي الدولة في مصر أقل من المعدل العالمي للدول المتقدمة, وفي المتوسط العالمي للدول اللي زينا”، مستدركا: “لكن لما تيجي تقارن في عدد الأطباء تلاقينا عندنا طبيب لكل 800 مواطن والمتوسط العالمي طبيب لكل 350 مواطنا”.
وتابع “خليل” منشوره قائلا: “فلما نيجي نتكلم علي موظفي الدولة منتكلمش على العدد, المفروض نتكلم علي الكفاءة, و الإنتاجية, و إعاده تأهيل وتوزيع، وساعات العمل اللي بتقدر بـ 25 دقيقه في اليوم, والفساد وفتح الدرج, والترقية تبقى بناء على الكفاءه مش الأقدمية والمحسوبية, ونتكلم على إعاده الهيكلة وإدخال التكنولوچيا, والمراقبة والمحاسبة, وآخر حاجه نتكلم عليها العدد”.
مليوني رجل أمن
وأعرب الناشط السياسي زياد العليمي، عن دهشته من تصريحات السيسي، متساءلا عن مصير 2 مليون من رجال الأمن والمخبرين، وكم ستحتاج منهم مصر.
وقال “العليمي” – عبر منشور له على “تويتر”: “عندنا ٧ ملايين موظف، محتاجين منهم مليون! وطبقًا لتقرير مركز الأهرام عام ٢٠١٠ كان عندنا ٢ مليون رجل أمن من وزير لمخبر سري، محتاجين منهم كام؟”.