أجرى شي جين بينج أول زيارة لرئيس صيني إلى إيران منذ 14 عاما، بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق النووي المعقود بين إيران والقوى العظمى، ومنها الصين، والذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وجاء في بيان مشترك أن البلدين تعهدا بإجراء مفاوضات لتوقيع اتفاق تعاون يمتد على 25 عاما والقيام باستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والمرافئ والطاقة والصناعة والخدمات.
وأضاف البيان أن الصين تنوي أيضًا “القيام باستثمارات وتقديم تمويل في مجال صناعات الطاقة في إيران”.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني لإيران بعد يومين من زيارته لمصر التي أجراها يوم الأربعاء الماضي بغرض التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.
وعقدت شبكة “رصد” مقارنة بين الزيارتين من حيث حجم الاستثمارات والاتفاقيات المنعقدة مع الصين في مصر وإيران :
زيارة الرئيس الصيني لمصر تتمخض عن 15 مليار دولار
ترأس الرئيس الصينى، يوم الأربعاء الماضي وفدًا رفيع المستوى في زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين، تشمل عقد قمة “مصرية صينية”، مع عبد الفتاح السيسي، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة الاستثمارات؛ حيث تعد أول زيارة رسمية لرئيس صينى منذ 12 عاما، وتزامنت مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعلنت الحكومة المصرية أن عبد الفتاح السيسي وقع 12 مذكرة تفاهم مع الرئيس الصيني تضمنت:
1- خصصت الصين منحة لا ترد بقيمة مليار يوان لصالح مصر، ويتم توجيهها إلى مشروعات الصحة والبنية الأساسية والصرف الصحي.
2-وحصل المركزي المصري على موافقة بنك التنمية الصيني لتدبير قرض بقيمة مليار دولار، لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في مصر.
3- أبرم الجانبان عددًا من الاتفاقات، مثل اتفاقيات مشروع رصف موانئ الإسكندرية، وإنشاء محطة توليد كهرباء تبلع طاقتها 1200 ميجا وات، بتكلفة تبلغ 2.3 مليار دولار.
4- تمويل إنتاج 130 عربة قطارات جديدة بتكلفة 1.5 مليار دولار.
ليبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها بنحو 15 مليار دولار.
الاتفاق على استثمارات بـ600 مليار دولار مع إيران
وكانت المفاجأة بعد انتهاء زيارة الرئيس الصيني لمصر وتوجهه لإيران، ليعقد اتفاقيات مع الجانب الإيراني لتنفيذ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، ليتضح حجم الاختلاف البارز في التعامل الصيني مع مصر وإيران.
وكانت الصين قد حافظت على علاقات اقتصادية وثيقة مع طهران، في السنوات الأخيرة، لكن بعد رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي أصبح من الواضح أنه سيتيح تنشيط هذه العلاقات.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الصيني، أعلن الرئيس الإيراني أنهما ناقشا مشروع “رفع مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى 600 مليار دولار في غضون 10 سنوات”.
وكانت المبادلات الاقتصادية بين البلدين في 2014، قد بلغت 52 مليار دولار، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن 36% من التجارة الخارجية لإيران، تتم مع الصين، والتي تعتبر من أبرز البلدان التي تشتري النفط الإيراني.
وتم بالإجمال خلال هذه الزيارة توقيع 17 اتفاقًا، للتعاون خصوصًا في المجال النووي.
وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير لها أمس الإثنين على الاستثمارات الصينية الجديدة بإيران، مشيرًة إلى أن الصين تعمق وجودها في إيران بعد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين اعتمدت على النفط الإيراني وترى أن طهران تمثل رابطًا مهما لما يعرف بطريق الحرير الاستراتيجي، وهي أجندة طموحة تسعى الصين من خلالها لتوسيع نفوذها الاقتصادي باتجاه الغرب.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الصين تحركت لملء الفراغ الذي خلفه الغرب.
وتحدثت الصحيفة عن أن عمق الحضور الصيني في إيران لا يظهر فقط في عشرات الآلاف من السيارات الرخيصة الصينية التي ملأت شوارع طهران خلال السنوات القليلة الماضية، وإنما يظهر كذلك في قيام مستثمرين وشركات صينية مملوكة للدولة بالاستثمار في قطاعات عدة مثل بناء الطرق السريعة وحفر المناجم وصهر الصلب.
ونقلت الصحيفة عن ممثل إيران في مركز التجارة العالمي أن الزوار الغربيين لطهران يتعجبون في الغالب من كيفية إقامة مشاريع طموحة في طهران رغم العقوبات، إلا أن الإجابة تتمثل في إقامة تلك المشاريع بمساعدة ممن وصفهم بالأصدقاء الصينيين.
