بعد قبول محكمة فرنسية أول دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه السياسيين، أثار الموضوع تساؤلات عديدة حول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على السيسي ونظام، فمنذ قيام قادة الجيش بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي عقب أحداث 30يونيو منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص.

تطورات القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014، حيث رفع محاميان فرنسيان ممثلان لمنظمتي إفدي الدولية لحقوق الإنسان و”صوت حر”، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية” كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت أحداث 30يونيو 2013.

وأقيمت الدعوى بالتزامن مع تنديد منظمات حقوقية دولية بما وصفته “بالتردي غير المسبوق” لواقع الحريات العامة في مصر، مطالبًة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2014، ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.

وفي الوقت نفسه طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها “الحصيلة الكارثية” لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أمس الأحد، وهو قبول الدعوى، وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولًا للدعوى شكلًا ومضمونًا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد السيسي.

ويشير خبراء إلى أنه سيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

تداعيات متوقعة

ويرى خبراء أن هذه الدعوى من شأنها تضييق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليًا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

بالإضافة إلى أنه بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة في إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

ويرى الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط الدكتور نصير العمري أن العدالة الدولية لها موازين غير سياسية لا تقبل بالتعذيب والقمع بغض النظر عن المبررات والظروف. 

مضيفًا في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” أن قبول الدعوة القضائية ضد السيسي تعيد مصر إلى توتر يفوق عهد حسني مبارك لأن الأخير لم يكن مطارد قضائيًا من محاكم دولية.