شكلت عملية إطلاق النار وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله والتي نفذها رجل الأمن الفلسطيني أمجد السكري تطورًا مهمًّا في مسار انتفاضة القدس التي دخلت شهرها الخامس.

ويعتبر “السكري” رجل الأمن الثالث الذي ينفذ عملية، فقد سبقه ضابط في الاستخبارات العامة وهو أحد أقارب صائب عريقات، الذي أطلق النار على قوات جيش الاحتلال في حاجز في جنوب رام الله قبل شهرين، كما حاول شرطي فلسطيني إطلاق النار على جنود إسرائيليين في بداية الانتفاضة وفشل في ذلك وتم اعتقاله من قبل السلطة. 

وتمكن جنود الاحتلال من قتل المنفذين بعد إطلاق النار، وفي حالات أخرى اعتقلت “إسرائيل” موظفين من السلطة اشتبهوا بالمساعدة للتخطيط في عمليات، وفق ما يرد في الإعلام العبري.

وفي الوقت الذي شدد فيه مسؤولون إسرائيليون على رأسهم وزير الحرب موشيه يعلون على ضرورة الحفاظ على التنسيق الأمني المتطور مع السلطة الفلسطينية، لا سيما ضد خلايا حماس في الضفة الغربية، إلا أن انضمامًا أوسع لأشخاص من أجهزة الأمن وإلى جانبهم نشطاء مسلحون من التنظيم إلى دائرة المواجهة، هو سيناريو مرعب بالنسبة “لإسرائيل”، وتهتم به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ بضعة أشهر.

ويشير المحلل الإسرائيلي عموس هرئيل في “هآرتس” إلى خطورة هذا السيناريو الذي  يتمثل في أن عناصر التنظيم والأجهزة الأمنية الفلسطينية لديهم عشرات آلاف قطع السلاح، وعلى الأقل رجال “كتائب دايتون” في أجهزة الأمن الفلسطينية الذين تم تدريبهم من قبل ضباط أميركيين ولديهم القدرة الأساسية على إدارة الحرب.

ورغم تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية فإن معظمها ينفذ من قبل “أفراد” وليس كجزء من شبكة منظمة تقدم لهم الإرشادات، وهو ما يجعل الوصول إليهم وإحباط العمليات أمرا صعبا.

وقبل أسبوعين قال رئيس الأركان الإسرائيلي “غادي آيزنكوت” إنه تم تنفيذ 101 عملية طعن ودهس، موضحا أنه لم يكن هناك إنذار استخباري لهذه العمليات، ومنذئذ زادت قائمة منفذي العمليات في ظل عدم وجود الإنذار الاستخباري.

ويعتقد المحلل الإٍسرائيلي أن “الميل لوصف الأحداث على أنها موجة إرهابية ستنتهي قريبا لا يناسب الواقع، رغم أن الاهتمام الدولي بالعنف هنا محدود، ورغم أن تاريخ الصراع عرف أياما أقسى، فمن الواضح أن الظروف الحالية في المناطق تختلف عما كانت عليه حتى الصيف الأخير، ورغم الارتفاع والهبوط في عدد العمليات، فإنه يحدث هنا شيء طويل المدى لم نعرف بعد ما هي نتائجه”. 

وأشارت الإحصائيات الشاملة التي يجريها مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي  “لحصاد المقاومة” مع دخول الانتفاضة شهرها الخامس، إلى عدد غير مسبوق من العمليات التي نفذتها الحالة الشعبية الفلسطينية.

وبيّن المركز في سلسلة دراسات شاملة لكل ساحات المواجهة، في فلسطين التاريخية “من الأراضي المحتلة عام 1948 مرورا بالقدس والضفة وغزة ” حضورًا مقاومًا معتبرًا، وتواصلًا في الأحداث، حيث بلغت حصيلة العامة من الاعتداءات الإسرائيلية “169” شهيدًا منهم واحد في المعتقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 1640 مصابا فلسطينيًا بما فيهم الإصابات بالغاز”.

وعلى صعيد حصيلة أعمال المقاومة على الأرض، فبلغت بحسب إحصائيات مركز القدس “30” قتيلًا إسرائيليًا، وإصابة 413 إسرائيليا، و91 حادث إطلاق نار، و90  حالة طعن، و50 عملية تم إحباطها، و24 عملية دهس، واعتقال 3897 في الأراضي الفلسطينية.

وحسب مصادر مقربة من حماس قالت لـ”رصد” إن الحفاظ على استمرارية الانتفاضة هو ضمن أولويات حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام؛ حيث ترى هذه المصادر أن دخول الانتفاضة شهرها الخامس يعني أنها تجاوزت مرحلة الالتفاف والاحتواء.

وشددت المصادر على أن دخول عناصر الأمن الفلسطيني على خط المواجهة هو سيناريو مرعب لإسرائيل التي تبذل جهودا بالتنسيق مع السلطة للسيطرة على هذا الأمر.

واعترف رئيس مخابرات السلطة ماجد فرج قبل أيام بإحباط أكثر من 200 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثار موجة غضب شعبية ضد هذه التصريحات.

لكن المصدر اعتبر عملية أمجد سكري الأخيرة تطورا نوعيا في مسار الانتفاضة، مشيرا إلى أن السكري أطلق رصاصات الموت على التنسيق الأمني قبل أن يطلقها إلى صدور أعدائه.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان رسمي بعملية الشهيد الشرطي أمجد سكري، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الإعدامات الميدانية، كما أنها تمثل مؤشرًا واضحًا على وجود عناصر وطنية داخل الأجهزة الأمنية ترفض سياسة التعاون الأمني مع الاحتلال. 

وأقامت الداخلية الفلسطينية في غزة جنازة عسكرية للشهيد الشرطي أمجد، تكريمًا له على عمله المقاوم، هذا في الوقت الذي شهد به الإعلام الفلسطيني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من عملية الشرطة كونها خرجت من رحم سلطة يتفاخر رئيسيها محمود عباس بالتنسيق الأمني الذي اعتبره مقدسًا.