وأرسل عدد من أهالي قرية “بني شعران” التابعة لمركز “منفلوط” بمحافظة أسيوط، شكوى عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ أسيوط، جاء فيها:

“نتقدم نحن أهالي قرية “بني شعران” التابعة لمركز “منفلوط” محافظة أسيوط، بشكوى عاجلة إلى المهندس “شريف إسماعيل” رئيس الوزراء ومحافظ أسيوط لإنقاذنا من التشريد والسجن المؤكد، نحن نسكن في منازل مشيدة على أرض أملاك دولة ورثناها من آبائنا منذ الخمسينيات، كثر علينا الإيجار بسبب ارتفاع قيمة التسكين من قبل المحليات والتي وصل فيها سعر إيجار القيراط إلى 7 أضعاف ما كان عليه”.

وعبر عبدالحكيم عامر سيد، ومرسي عبدالقادر بشندي “من أهالي القرية” عن معاناتهم، وأنهم يعيشون مع أسرهم في منازل مبنية على أرض أملاك دولة والموروثة عن آبائهم واجدادهم منذ سنوات طويلة “كنا نقوم بسداد إيجار الأرض للضرائب العقارية، وكانت قيمة المتر 50 قرشًا حتى عام 2006 إلا أننا فوجئنا في شهر سبتمبر الماضي بإنذارات بدفع مبالغ باهظة قيمة الإيجارات تتعدى 12 ألف جنيه وإذا لم أسدد سيحجزون على المنقولات ويطردوننا وأبنائنا إلى الشارع، بالإضافة إلى السجن”.

ومن جانبه، يقول أحمد تامر عبدالعال: “وصلني إنذار بدفع مبلغ 15 ألف جنيه قيمة إيجار الأرض المشيد عليه المنزل الذي ورثته عن أبي وجدي منذ الخمسينيات وكنا نسدد الإيجارات بانتظام ولكننا فوجئنا بانتقال أملاك الدولة من الضرائب العقارية للمحليات وقيام المحليات بتثمين سعر إيجار القيراط من 87.5 جنيه للقيراط إلى 12 ألف جنيه”.

وأضاف “نحن جميعنا غلابة والظروف على قدها نجيب منين وندفع الإيجارات ولا نربي العيال”، ويوضح كمال حامد علي، أحد الأهالي “على الرغم من أن أغلب مساحة هذه المنازل دخلت في الشارع وصار القيراط أملاك الدولة إلى 30 مترًا فقط وأرسلنا عشرات الشكاوى ولا أحد رد علينا”.

وتابع قائلًا: “فوجئنا بإنذارات حجز وتبديد وإقامة قضايا جنح تم الحكم فيها غيابيًا على كثير منا ولما ذهبنا نعارض في الحكم عرفنا أنه لا يمكن لنا المعارضة في الأحكام حتى يتم سداد 5% أي 600 جنيه للقيراط ومعرضين للقبض علينا والطرد من منازلنا في أي وقت عندما سألنا عن سبب ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل قالوا أملاك الدولة انتقلت للمحليات”. 

وطالب الأهالي بلجنة من هيئة أملاك الدولة للفصل بين أرض أملاك الدولة وأرض الأملاك الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم سداد المبالغ المستحقة عليهم والنظر إليهم بعين الرأفة؛ حيث إنهم لا يمتلكون سوى قوت يومهم، وأبنائهم صغار، وأكدوا أنه جارٍ إعداد خطاب رسمي لتوجيهه إلى الجهات المختصة بالواقعة للوقوف على اتخاذ القرار المناسب مع المسئولين عنها وحل المشكلة وتداعياتها.