لجأ المغتربون داخل السعودية ، ومنهم المصريون إلى طرق أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم، بعد تراجع قيمة الريال السعودي مؤخرا، وذلك عن طريق تحويلها إما بشراء الدولار أو الذهب.
ويتوقع الخبراء بقيام السعودية مستقبلا بإلغاء الربط مع الدولار، لذا ينصح خبراء وسعوديون بالقيام بتحويل المدخرات للبنوك والدول بالخارج كشكل ثالث من أشكال الحفاظ على المدخرات بعد القيام بتحويلها لدولار أو ذهب.
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي لـ”رصد” أنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه في مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.
وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.
ونصح “زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات.
وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور -في تصريحات خاصة لـ”رصد” إن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة؛ ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.
شهد الريال السعودي مؤخرا، تراجعا بقيمته، الأمر الذي ينذر بأن تقوم السلطات السعودية باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة للدفاع عن نظام ربط الريال بالدولار القائم منذ 30 عاما.
ويرى اقتصاديون أن تخفيض قيمة العملة أو إلغاء الربط سيصيب الاقتصاد سلبا، وسيكون أمرا كارثيا، مشيرين إلى إن إلغاء نظام الربط هو الخطر السياسي الأكبر الذي يواجهه بلد يواجه حربا في اليمن ويعاني من هجمات دموية يشنها متشددون بين الحين والآخر.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال، بنسبة 25 في المئة خفض سعر العملة في المدى القريب أو 40 في المئة إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية في 2016، لكن إلغاء نظام الربط في الاقتصاد السعودي الذي يغلب على تعاملاته الدولار سيؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار السلع بما سيؤثر في مستويات المعيشة.
يشار إلى ان السعودية تستورد جميع السلع من الخارج بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض سعر الريال سيجعل المواطنين العاديين يشعرون بانخفاض قيمة الدخل من دون تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من خلال خفض قيمة الصادرات.
