منذ 5 سنوات، وفي مثل هذا اليوم، خرج اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك ليقول جملته الشهيرة التي لم تستغرق سوى 50 ثانية لتبدأ مصر بعدها رحلة فارقة في تاريخها؛ حيث ظهر عمر سليمان، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011، ليتلو بيان تخلي مبارك عن الحكم، وقال فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان”.
بعد انتهاء عمر سليمان من كلمته، عمت الفرحة على الملايين من المصريين بسقوط النظام، لكن الآن وبعد 5 سنوات من تنحي مبارك هل سقط نظام مبارك الفعل؟!…
حل الحزب الوطني
بعد أن تنحى مبارك عن الحكم، تم حل الحزب الوطني وكان مصير قيادات نظام مبارك بعد خلعهم خلف أسوار سجون طره، وقد خرج معظمهم إن لم يكن جميعهم براءة فيما عرف بمهرجان البراءة للجميع.
وبعد مرور خمس سنوات على تنحى مبارك ونظامه، تصدر رجال مبارك وحزبه المشهد السياسي من جديد في عهد عبدالفتاح السيسى الذي قاد انقلابًا على أول رئيس مدني منتخب، بعد أن قاد الجيش خطة المؤامرة على الثورة ونجح في ذلك.
الانفراد بالحكم واستفتاء 19 مارس
بمجرد تولي المجلس العسكري السلطة، أظهر نواياه للانفراد بالحكم، فأصدر إعلانات دستورية تمنحه سلطات استثنائية ولا تتضمن برنامجًا محددًا زمنيًّا للانتقال السياسي، لكن المحطة الأولى في طريقه للانقلاب على الثورة كانت بنجاحه في شق الصف الثوري باستفتاء 19 مارس 2011 وإدخال البلاد في معركة مفتعلة حول تعديل الدستور أو وضع آخر؛ حيث حرص الفلول على الاختفاء من المشهد تمامًا وتركه للقوى الثورية.
الدستور أولًا أو الانتخابات
واستمرت المعارك بين المجلس العسكري والثورة؛ حيث عمل المجلس على تفتيت معسكر الثورة، عن طريق الاختلاف في إدارة المرحلة الانتقالية؛ فمن مرحلة الدستور أولًا أو الانتخابات، وحرص الفلول أيضًا على الاختفاء من المشهد وترك الصراع لقوى الثورة وبث الخلاف بينهم.
حل البرلمان
الصراع على البرلمان وحله بعد أن انقسمت القوى السياسية، ووضع نظام انتخابيّ غير دستوري ومخالف للأعراف الانتخابية والمبادئ القضائية بشأن المساواة بين المستقلين والحزبيين، فأصدر قانونًا بإجراء الانتخابات بنظام الثلثين للحزبيين بالقوائم والثلث الفردي للمستقلين والحزبيين معًا، من دون تحصينه بإعلان دستوري، ما سمح بعد ذلك بصدور حكم حل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية في 14 يونيو 2012 لوأد التجربة البرلمانية الناشئة التي كانت ستنازع الدائرة العسكرية في السلطة.
الانتخابات الرئاسية وظهور قوي للفلول
ثم الانتخابات الرئاسية والتي ظهر خلالها الحزب الوطني بشكل كبير في وجه معسكر الثورة؛ حيث ظهر هذا واضحًا في الصراع بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق الذي انتهى بفوز الرئيس محمد مرسي، ولكن رفض الفلول أن تنتهي المعركة بهزيمتهم.
عودة الحزب الوطني
وعاد الحزب الوطني بعد أن نجح في لتحالف مع المجلس العسكري وإقناع بعض التيارات الثورية بالانضمام إليهم للانقلاب على الرئيس محمد مرسي وهو ما حدث في النهاية.
وبعد مرور خمس سنوات على تنحي مبارك ونظامه، تصدر رجال مبارك وحزبه المشهد السياسي من جديد في عهد عبدالفتاح السيسي على رأسهم المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ووزير التضامن الأسبق علي مصيلحي والذي أصبح نائبًا برلمانيًا وترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب أمام علي عبدالعال، الرئيس الحالي، وأحد مؤيدي مبارك أيضًا، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في حكومة أحمد نظيف التي أطاحت بها ثورة يناير 2011.
وقد انخرط العديد من أعضاء الحزب الوطني في مظلة أحزاب سياسية جديدة؛ منها “المصريين الأحرار” و”الوفد” و”مستقبل وطن”، بالإضافة إلى إنشاء أحزاب أخرى كحزب “مصر بلدي”، ونجح العديد منهم في دخول البرلمان الحالي وسيطرتهم على نحو 30% من مقاعد المجلس بعدد 83 مقعدًا.
