“الدولة البوليسية لا تتخلى عن اتباعها”، لخصت تلك الجملة ردود فعل الكتاب والسياسيين إزاء قرار محكمة النقض بإلغاء حكم حبس الضابط ياسين محمد حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وقبول الطعن المقدم منه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الضابط ياسين محمد حاتم بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بقتل الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك” أكد محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، أن إعادة محاكمة الضباط ورجال السلطة تؤدي إلى تبرأتهم، كما حدث مع المخلوع حسني مبارك ورجاله، وما حدث بغالبية قضايا التعذيب.
وتساءل سيف الدولة: “لماذا انزعج الكثيرون من إلغاء محكمة النقض لعقوبة قاتل شيماء الصباغ، رغم أنها سبق أن ألغت أيضًا أحكام الإعدام بالجملة؟”.
وأوضح أن قرار تقديم رجال الأمن والسلطة إلى المحاكمات هو إجراء شديد الندرة، لافتا إلى أن السلطات لا تُقدم عليه إلا اضطرارًا بعد ضغوط شعبية هائلة من باب امتصاص غضب الرأي العام.
واختتم منشوره بقوله “لا دولة ولا هيبة ولا استقرار ولا أمان، في ظل غياب الثقة في أحكام القضاء”.
.png)
وامتعض الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة من قرار محكمة النقض بإلغاء حكم حبس الضابط.
وقال في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر: “في دولة البوليس، يصبح جهاز الأمن عصابة لا تتخلى عن عناصرها”.
.png)
أما الناشط الحقوقي “جمال عيد” فاستنكر قرار محكمة النقض بإلغاء حكم حبس الضابط.
وسلط الضوء عبر تغريدة على حسابه على موقع تويتر “على الاسم الأخير الضابط “ياسين محمد حاتم” مكررا إياه في إشارة إلى فيلم “هي فوضي” الذي كشف بطش وتجاوزات قوات الشرطة.
.png)
وتعود الواقعة إلى 24 يناير 2015 حيث كانت هناك تظاهرة قام المشاركون فيها بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب، وتعامل رجال الأمن المركزي معهم وقاموا بفض المظاهرة بالقوة، وأدى إلى مقتل شيماء الصباغ واعتقال العديد من المتظاهرين، ليثير مقتل الصباغ الرأي العام المحلي والدولي، وتنتهي الواقعة بإحالة الضابط المسؤول عن الفض للمحاكمة، ليتم إعادة محاكمته اليوم مرة أخرى.
