أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، في تصريحات لـ”رصد” أن قرار اتجاه الحكومة المصرية لطرح أسهم أربع شركات بترول حكومية للبيع في البورصة، دليل على أنه قرار جاء ليلبي شروط صندوق النقد الدولي وذلك واحد من ضمن عدة أسباب أخرى جعلت الحكومة تقدم على الخطوة.

وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قد طرح هذا المشروع لزيادة رؤوس أموالها وتمويل مشروعاتهم التوسعية. 

وأوضح خبراء الاقتصاد أن الشكوك ثارت حول تلك القرارات، بسبب فتح الباب أمام الشركات الخاصة والأجنبية للتحكم في ما تبقى من الشركات الحكومية.

نقص التمويل

يقول الدكتور أحمد سعد أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن مصر تعيش الآن حالة فراغ تمويلي للمشروعات الكبرى، والشركات الحكومية بالكاد تصرف الرواتب لموظفيها، لافتًا إلى أن قرار مصر بطرح أسهم شركات بترول القطاع العام في البورصة، يعني أن هناك تحكما أجنبيا في تلك الشركات.

وأضاف سعد في تصريح لـ”رصد”، القرار المطروح هو جسر لدخول قطاع خاص وأجانب لشراء الأسهم، الأمر الذي يعقبه تحويل الاستثمار العام المملوك ملكية عامة لكل الشعب إلى ملكية خاصة، وبعدها لن يخدم ومن ثم لن يخدم المواطن ولا انخفاض الأسعار.

انخفاض أسعار البترول

وقال حسن عبيد أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مصر لجأت لهذا القرار بسبب انهيار أسعار البترول في كل العالم، وبالتالي فالاستثمارات البترولية بالنسبة للحكومة ستكون مكلفة مقارنة بأسعار البترول.

وأكد عبيد في تصريح لـ”رصد” أن مصر أعدت الموازنة على أساس أن سعر البترول العالمي 70 دولارًا، بينما انخفض سعره إلى 30 دولارًا، بما يعني تخفيضًا في عجز الموازنة، وفي نفس الوقت لو كانت هناك سيطرة على الأسعار، لكان هناك تخفيض في أسعار المنتجات البترولية.

وتابع: “ما يحدث أن الدولة حسبت الموازنة على 70 دولارًا للبرميل، وتشتري بـ30 دولارا، وبذلك وفرت 40 دولارًا في البرميل”.

وأكد أن أرباح شركات البترول تضاعفت نتيجة الفرق بين السعرين المحلي والعالمي، موضحًا أن بديل طرح شركات بترول القطاع العام في البورصة، هو أن تقوم الدولة بتمويلها أو عمل توسعات أو استثمارات لها، أو أن تأخذ قروضًا من الجهاز المصرفي المصري وليس من الخارج.

استجابة لصندوق النقد 

من جانبه قالت هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن بيع الأسهم الخاصة بالشركات المصرية البترولية في البورصة فكرة جاءت لتلبي شروط النقد الدولي.

وأشارت في تصريح لـ”رصد” إلى أن طرح أسهم شركات بترول القطاع العام في البورصة هو قرار إجباري استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، واتباع سياسة الخصخصة، لكن ضرره أكبر من نفعه، لأنه من المتوقع أن يكون أغلبية المشترين أجانب أو مصريين بتمويل أجنبي، ما يعني أن القرار المصيرية لتلك الشركات لن تكون في يد مصر.

وأوضحت هبة، أن هذه الأطروحة لن تحل الأزمة، فمصر تحتاج لتمويل شركاتها التي قاربت على الإفلاس، وعلى السلطات المصرية أن تضخ أموالاً في مجال البحث النفطي سواء في البحار أو الصحراء، وحقل الغاز الأخير الذي تم اكتشافه، يعد مؤشرًا على أن مصر لديها الكثير من النفط المدفون.

وطالبت هبة بإعادة تقييم التجربة الاقتصادية وتلافي أخطاء الماضي التي نسير عليها الآن؛ لأن الاقتصاد المصري يعاني من أعراض شديدة الخطورة، مؤكدة أن مصر تدفع فوائد ديون يوميًّا 750 مليون جنيه، وما زلنا في حالة الاقتراض.