قال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكداً أن هناك تجاوبا كبيرا يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.
وأشار دحلان إلى أنه من خلال السفير السعودي في القاهرة تم تحديد لقاء مجلس الأعمال السعودي – المصري مع رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس لمناقشة بعض القضايا العالقة في المرحلة الماضية، مبيناً أن القضايا تتمثل في: تعليق مشاريع الخصخصة، الأراضي، الاستثمارات السياحية، والاستثمارات الصناعية.
واكد دحلان في الوقت ذاته علي ان هناك خطوات ايجابيه متمثله في جميع الجهود المبذوله من قبل مجلس الشعب المصري لمعالجة بعض الاخطاء التي حدثت في المرحله الماضيه . وقال دحلان: ''إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز، وبالتالي نحن في أمس الحاجة لدعم ذلك الاقتصاد، من خلال تمديد فترة عمل العمال المصرية في الخليج، في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادهم حالياً، ولا ننسى أن نؤكد أن الخليج قدم الكثير لمصر، كما أن السعودية بالتحديد قدمت الكثير من الأموال، وهناك خطة لاستكمال ذلك التمويل، وهي لن تتوانى عن ذلك''.
واعتبر دحلان أنه تم تنسيق لقاء مع مجلس الشعب المصري بالنظر إلى أن المجلس يعد أقوى سلطة في البلد، وله تأثير في اتخاذ القرار مستقبلاً، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، والمجلس يعتبر الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين.
كما كشفت مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، عن وجود تحرُّك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم هناك، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، من خلال لقاء يعقده مجلس أعمال البلدين مع رئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وحسبما نقلت "الاقتصاديه "فان هذا اللقاء سيتم فيه طرح حلول مرضية للطرفين حتي لا يتم تصعيد القضيه واللجوء الي التحكيم الدولي مشيرين الي استيلاء الحكومه المصريه علي معظم استثماراتهم واغلاقها برغم انهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دوليه ومفاوضات رسميه ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع اموال الشراء كاملا لمصلحة الخزانه المصريه
كما طالب المستثمرون بأهمية تحرُّك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم ''المسلوبة'' في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها، معتبرين أن تحرُّك وزارتَيْ التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.
وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في: التجزئة، الفندقة والسياحة، التصنيع، العقارات، وأن معظمها قائم من أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير.
