تشترط السلطات المصرية على مواطنيها حصول تصريحات من مصلحة الجوزات بمجمع التحرير، قبل السفر إلى 16 دولة، فيتجه المواطن إلى مبنى المجمع للحصول على الإذن وإعطاء مبررات السفر.

وشهد بداية العام الجاري حتى الآن، 3 حالات منع من السفر، إذ تم منع الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذي منع من السفر في الرابع من فبراير الحالي، كما منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الناشط السياسي عمر حاذق من السفر إلى أمستردام، بسبب إدراجه على قوائم المنع من السفر، كما مُنع نقيب الإعلاميين الإلكترونيين من السفر إلى ماليزيا. 

والدول التي اشترطت الحكومة المصرية الموافقة الأمنية للسفر إليها هي “قطر، وتركيا، ولبنان، وسوريا، واليمن، والأردن، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وغينيا كوناكري، وإسرائيل، وإندونيسيا، وتايلاند، وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، وأخيرًا السودان”.

ويتولى ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات فحص المهن المدونة بجواز السفر، حتى يتم الموافقة النهائية على السفر لتلك الدول.

الشروط المطلوبة:

1. الحصول على تصريح سفر من إدارة الجوازات.
2. الانتظار 15 يومًا وقد تمتد الفترة لشهر أو أكثر حتى وصول الموافقة الأمنية وقد يُرفض سفرك.
3. القرار يسري على المسافرين في الفئة العمرية من 18- 40 عامًا، ويشمل الإعلاميين والصحفيين.
4. يتعين تقديم ما يفيد سبب السفر لهذه الدول (توضيح الأسباب).
5. يتم تقديم مستند التجنيد لمن هو في سن التجنيد؛ باستثناء الذين لم يبلغوا (19) عامًا.
6. بالنسبه للمتزوجات من هذه الدول، تقدم قسيمة الزواج في حالة عدم وجود اسم الزوج الأجنبى (من مواطني الدولة التي يطلب السفر إليها) بالجواز (للإناث) + صورة.
7. بالنسبة للطلبة يتم تقديم شهادة قيد معتمدة للسنة الدراسية الحالية، وللطلبة للذكور، يتم تقديم شهادة قيد مثبت بها تأجبل التجنيد وقرار التأجيل وذلك لمن هم تعدوا سن (19) عامًا.
8. 

المسموح لهم بالسفر

ويسمح فقط لرجال الأعمال أو الحاصلين على إقامة السفر إلى بعض الدول دون الحصول على تصريح سفر، حيث يتم العرض بالمطار ويتم أخذ الموافقة من الضابط المسؤول بالمطار، ولضابط الجوازات السلطة التقديرية للتأكد من هدف السفر والأوراق الدالة.

ويروى عمرو المنياوي تاجر ملابس، قصته مع منعه من السفر، قائلاً: “أنا متعود أسافر تركيا في الإجازات، وآخر مرة منذ عام تقريبا، وكانت الأمور يسيرة نوعًا ما، لكن منذ أيام ذهبت لاستخراج التأشيرة ووجدت الإجراءات تغيرت في السفارة التركية، حيث طُلب مني حجز فندقي وحجز طيران وبيان العمل وكشف الحساب البنكي، وهذه الإجراءات معروفة أنها تحدث في استخراج التأشيرة للمرة الأولى فقط”.

واستكمل عمرو حديثه لـ”رصد”: “وبعد إنهاء الإجراءات، واستخراج التأشيرة ذهبت إلى المجمع لاستخراج التصريح الأمني، وأنا كلي ثقة بالحصول عليه، باعتبار أني حصلت عليه مسبقًا في سفريات سابقة، ولعدم وجود أي شبهة أو قضايا ضدي، ولكن فاجأتني الموظفة بأنها تطلب مهنة في جواز السفر، قلت لها إنه توجد مهنة في البطاقة ومعايا ورق يثبت ذلك، ولكنها تعنتت”.

وتابع: “توجهت إلى أحد الضباط، وعرضت عليه مشكلتي، وإني بالفعل قمت بحجز الفندق والطيران وكان جوابه: “غير الباسبور ودبس فيه التأشيرة الجديدة”، وبعد أن وجدت اللامبالاة والاستهتار وعدم الاكتراث بمشكلتي، انصرفت من المجمع يائسًا، وضاع عليّ ما يقرب من 6 آلاف جنيه قيمة الحجوزات، رغم أنني أحتاج أن أسافر لأني أرسلت مبالغ مالية قدرها 10 آلاف دولار كي أشتري ملابس وأبيعها”.

أبرز أسماء الممنوعين

أسامة محمد مرسي، زوجة طارق الزمر، أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح، ابنتا خيرت الشاطر، فهمي هويدي، جمال عيد، عبدالله عاصم المخترع، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبدالحليم قنديل، وتوفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، علاء عبدالفتاح.

ويرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن هذه القرارات مخالفة للدستور المصري، حيث تكفل المادة 62 حرية التنقل والإقامة والهجرة.

وقال البرعي في تصريح لـ”رصد”: “إن الدستور أقر أيضًا أن المواطن المصري لا يمنع من السفر إلا بحكم قضائي”.

وطالب البرعي مجلس النواب، بمراجعة ومناشة القرارات الأمنية التي تحد من سفر 16 دولة قبل الحصول على إذن من الأمن الوطني، والتصويت عليه، حتى يمكن إلغاؤه أو تعديله.

قرار غير دستوري

من جانبه قال خالد أبوزهاد عضو مجلس النواب، إنه اتفق مع مجموعة من الأعضاء لطرح هذا القرار أمام البرلمان، لتقليص عدد الدول إلى 4، وهي تركيا وقطر والسودان وليبيا فقط.

وفي تصريح لـ”رصد” قال أبوزهاد: “القرار غير دستوري بالمرة، وهو لا يختلف في شيء عن قانون الطوارئ الذي فرضه نظام مبارك”، لافتًا إلى أن القضاء فقط له الأحقية في إصدار قرار منع السفر على أي مواطن ودون ذلك يعتبر قرارا قمعيا”.

وأكد أبوزهاد أن الدولة المصرية تحتاج للاستقرار، وذلك لن يتحقق دون رفع القيود الأمنية على الشعب.

وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، إن السلطات المصرية تعتقد أن هذه الإجراءات يمكنها صد الإرهاب، مع العلم أن الجماعات المتطرفة مستوطنة في مصر، وتجند عناصرها من هذا البلد.

وأشار حسني في تصريح لـ”رصد” إلى أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد المصري لأن العديد من المصريين يسافرون إلى بعض هذه الدول لإبرام اتفاقات اقتصادية، بينما العقيدة الحالية هي غلق المنافذ على الجميع دون التفكير في العواقب.

وأكد العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن هذه القرارات ضرورية في الوقت الحالي لأن مصر تمر بمأزق كبير في العملية الأمنية، وتعاني من الإرهاب، والسلطات اتخذت هذه القرارات من أجل الأمن القومي.

وقال عكاشة في تصريح لـ”رصد”: “هذه القرارات لن تدوم طويلا، وأتوقع أن تنتهي خلال نهاية العام، في حين يتم الانتهاء من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” والجماعات المسلحة في سيناء”.