عقِب تصاعد هجمات وتجاوزات أفراد أمناء الشرطة ضد المدنيين في الآونة الأخيرة، خرج المتحدث باسم أفراد وزارة الداخلية حسن شندي، في (الثاني عشر من فبراير 2016م) الحالي، لينفي تلك التجاوزات قائلاً:” إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها أمناء الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك المسميات التي يروج لها مثل “محمية أمناء الشرطة”، و”دولة حاتم”، و”إمبراطورية أمناء الشرطة”، وغيرها من المصطلحات التي تتهمهم بممارسة أعمال البلطجة واستخدام النفوذ، كلها لا تمت للواقع بصلة”.
وأضاف: “عندما يروج ناشطو “فيسبوك” إنه “مفيش حاتم بيتحاكم”، أقول لهم إن أمين الشرطة إذا أخطأ يعاقب مرتين، أولاهما داخل وزارة الداخلية، والثانية داخل المحاكم المدنية.
وعقِب تلك التصريحات، جاء الرد سريعًا من أمين شرطة أطلق الرصاص على سائق “توك توك” من سلاحه الميري، في منطقة الدرب الأحمر بسبب خلاف على أجرة توصيل بضائع لأمين الشرطة، وقتل السائق على الفور.
واقعة أطباء المطرية كانت هي الأبرز، من حيث التناول الإعلامي، حول ممارسات “الأمناء”، فكشفت تحقيقات النيابة أن الأحداث تعود لذهاب أميني شرطة للمستشفى لعلاج أحدهما، بعدما أُصيب بجرح قطعي في الساق، أثناء مطارة لص.
وقام زميله بنقله إلى المستشفى لإسعافه، وعندما أراد الأمناء خياطة الجرح، رفض الأطباء معللين بأن الجرح لا يستدعي الخياطة، فانهال أمينا الشرطة سبًّا على الأطباء وإدارة المستشفى، وحاولا التعدي بالضرب على الطبيب مما دفع زميله الطبيب للدفاع عنه.
تجاوزات أمناء الشرطة
تجاوزات أمناء الشرطة لا تنتهي، ففي فيديو مدته 3 دقائق، يوثق بالصوت والصورة، تعدي لأمين شرطة وبعض أفراد الأمن، على مواطن داخل محطة مترو دار السلام، استخدم أمين الشرطة كل أنواع الضرب باليد والقدمين على المواطن، وسط صمت من المئات من المواطنين داخل المحطة، وبدأت حفلة الضرب من أمام رصيف المترو، وحتى نقطة شرطة المحطة، ثم عمد أحد الأفراد إلى تكتيف وشل حركة الضحية حتى لا يقاوم أو يتصدى لضربات أمين الشرطة.
كما شهدت محكمة جنح مدينة نصر، تهور أحد أمناء الشرطة، عقب إطلاقه النار على محامٍ أثناء محاولة هربه من بعض الموظفين بمحكمة مدينة نصر، بسبب تعديهم عليه بالضرب هو وأحد أصدقائه، لرفضه دفع رشوة لسكرتير تحقيقات، حسب قول المحامي في التحقيقات.
وفى كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، تم القبض على أمين شرطة، عقب نشر فيديو له وهو يطلب رشوة من المواطنين، نظير عدم تحرير مخالفات مرورية لهم، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بدمنهور بإحالة أمين الشرطة “إبراهيم.م” لمحكمة الجنايات.
كما شهدت محكمة محرم بك، أواخر الشهر الماضي، واقعة اعتداء قام بها عدد من أفراد شرطة الترحيلات، على أحد المحامين عقب مشادة كلامية بينهم، حيث اعتدى أحد أمناء الشرطة على المحامي بـ”كلابش” حديدي، أسفر عن جرح غائر بالوجه وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وقال أحمد محمود، المحامي الذى تعرض لواقعة الاعتداء، “القصة بدأت عندما رأيت أفراد شرطة الترحيلات يتحدثون مع زميل لى بطريقة غير لائقة فقمت بالتدخل، ولكنى فوجئت بالاعتداء على من جانب أحد أمناء الشرطة بكلابش حديدي كان في يده وأحدث في وجهي جروحًا غائرة”.
وفي القليوبية، نشبت مشاجرة بين كل من “رض. ا. ا” سائق سوزوكى وبين سائق آخر لتوك توك بسبب أولوية المرور فى الشارع، فتدخل أمين الشرطة “حسن. ا. ع” بإدارة الجوازات لفض المشاجرة، وأخرج سلاحه الميرى وأطلق طلقتين فى الهواء أصابت إحداها الأول ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل جثته للمستشفى وأُلقى القبض على أمين الشرطة وضبط السلاح.
اعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين لا تفرق بين رجل أو امرأة، فكانت آخر تلك الاعتداءات، تعرض سيدة للصفع من قِبل أمين شرطة في محطة مترو الخلفاوي بسبب تعطيلها القطار المتجه إلى المنيب، بسبب رفضها ركوب رجل عربة السيدات، فأمسكت بأبواب العربة، وبعد مرور دقائق على فتح باب المترو ورفض الشاب النزول، جاء حوالي 8 أشخاص إلى العربة يرتدى أحدهم ملابس الشرطة، وحاول إخراجها، وعندما رفضت النزول اعتدى عليها بالضرب، وعلقت الفتاة قائلة: “ضربني على وشى وجرني برا المترو وسط الناس وفضل يخوفني ويزعق معايا”، فضلاً عن مطالبة الأمن لها بدفع 2000 جنيه، و200 جنيه عن كل دقيقة تسببت في تأخير القطار، مضيفة: “إزاي الناس دي عندها الغل ده كله بيعلموهم إزاي! حسبي الله ونعم الوكيل”.
وفي مارس 2015م، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو آخر لأمين شرطة يصفع أستاذ جامعي بالقلم على وجهه، بجوار جامعة القاهرة، إثر مشادة كلامية بينهما بسبب أزمة مرورية، وبحسب الفيديو المتداول بادر أمين الشرطة بالهجوم على الأستاذ الجامعي، ودفعة بعنف وهو يصرخ وكاد أن يضربه لولا تدخل بعض المواطنين لتهدئة الموقف.
إضراب أمناء الشرطة
وتعددت مطالب أمناء الشرطة في السنوات الخمس الأخيرة، ما بين زيادة الرواتب والتسليح والرعاية الصحية، ورفض إهانة الضباط، ووصلت حتى المطالبة بإقالة الوزير، وهى المطالب الذى نادى بها أمناء وأفراد الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، وأغلقوا من أجلها مديريات أمن، واعتصموا أمام مبنى الوزارة.
وفجر الأمناء أكثر من أزمة في وزارة الداخلية خلال السنوات الخمسالأخيرة، كان آخرها أحداث محافظة الشرقية الأخيرة، بعد اعتصام المئات من أمناء الشرطة، واقتحامهم ديوان مديرية أمن الشرقية، إلى أن أنهوا مظاهراتهم بعد مفاوضات مع اللواء كمال الدالي، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، عقب وعدهم بحل مطالبهم المتمثلة في 20 مطلبًا خاصة بحقوقهم المادية.
وفي (28 إبريل 2012م)، أعلن مندوبو الشرطة والأمناء وعساكر الدرجة الأولى، في محافظات البحيرة والقاهرة والاسكندرية والشرقية والدقهلية ومطروح وكفرالشيخ ودمياط وبنى سويف، إضرابًا شاملًا عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب والحوافز للأفراد، وتطبيق التدرج الوظيفي للأفراد حتى رتبة ملازم، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وبسبب انتشار الإضراب في محافظات الجمهورية، صدق المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد.
مجموع تلك المشاهد، تؤكد عودة امبراطورية أمناء الشرطة، في القمع والظلم وانتهاك حقوق الشعب الذي ظن انتهاء تلك الممارسات بعد “ثورة يناير”، ولكن الأحوال تبدلت بعد إطلاق يد الداخلة بعد (30 يونيو 2013م).
وازدادت حوادث القتل والاعتداء،خاصة بعدما تم السماح لنحو 10 آلاف أمين شرطة مفصول بالعودة للعمل، وفقًا لمرسوم قانون يقضى بعودة كل من استقال أو تم فصله خلال خمس سنوات سابقة للعمل، بشرط عدم ارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون آخر تقريرين له بدرجة “جيد”، فضلاً عن ترك بعض الضباط الساحة خالية لأمناء الشرطة يفعلون ما يشاءون حتى تفاقم الأمر وزادت خطورتهم بشكل كبير.
هي فوضى
وكانت السينما المصرية ،قد وثقت سيطرة أمناء الشرطة على الوضع في مصر، قبل ثورة يناير، في تجسيد شخصية “حاتم” الذي قام بتمثيل دوره الفنان الراحل خالد صالح، في فيلم “هي فوضى”، الذي والذي عرض عام 2007م.
وكانت أشهر جملة في الفيلم، “اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر”، ولم يكن دور “حاتم”، أمين الشرطة فى فيلم “هي فوضى”، من قبيل الخيال، وإنما هو رصد لما كانت عليه مصر قبل ثورة يناير 2011، وما أحدثه نظام أمناء الشرطة ودروه الرئيسي في كره المواطنين لوزارة الداخلية بسبب بطشهم بالمواطنين واستغلالهم لنفوذهم.
