شهد سعر الجنيه بمصر، تراجعًا حادًا، خلال العقود الماضية، وخاصة خلال آخر 5 سنوات؛ حيث تراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار والعملات الأخرى ليسجل حتى يومنا هذا نحو 0.9% من سعر الدولار.

لذلك، تقدم “رصد” في هذا التقرير، 10 نصائح للحفاظ على قيمة المدخرات الشخصية، دون التأثر بالتغييرات في سعر الجنيه والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، بشكل أوسع.

أولًا: العقارات والأملاك

بحسب الخبير الاقتصادي، فخري الفقي -في تصريحاته لـ”رصد”- أن العقارات والأملاك هي أول أداة يمكن أن يتم حفظ قيمة الأموال بها، من خلال شراء الوحدات السكنية؛ فهي تحفظ القيمة وترفعها بنسب تصل لـ50%.

ثانيًا: المعدن الأصفر

وأشار الخبير إلى أنه منذ القدم يحفظ الأفراد قيمة أموالهم بشراء الذهب؛ لما له من قدرة على الاحتفاظ بقيمته الشرائية وارتفاعها على مدار السنوات وفقًا للأسعار العالمية.

ثالثًا: العملات الأجنبية

لوحظ مؤخرًا، تحول الأفراد نحو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الأزمات الاقتصادية المتوالية بمصر.

رابعًا: تحويل الأموال للخارج

يقوم الأفراد بالعديد من عمليات تحويل الأموال بالخارج وحفظها بودائع وفقًا لعملة الدولة المحول لها أو بالعملات الأكثر انتشارًا لحفظها من تقلبات الأسعار داخل الدولة.

خامسًا: الاستثمار بالعقارات والأراضي

حيث يتم تمويل المشروعات العقاربة ومنها المدن الجديدة، الأمر الذي يضاعف قيمة الأموال على المدى الطويل.

سادسًا: الاستثمار بالمشروعات الغذائية والسلع الأساسية.

على اعتبار أن الفرد لا يعيش دون غذاء، فإن الاستثمار بالمشروعات الغذائية من أكثر المشروعات إدرارًا للربح وتتراجع بها الخسارة بشكل كبير.

وتصاعدت أزمة نقص الدولار في مصر وارتفع السعر في السوق غير الرسمية “السوداء” ليتخطى السعر الرسمي بفارق 120 قرشًا؛ حيث بلغ بالسوق الموازية 903 قروش للدولار مقابل 783 قرشًا في التعاملات الرسمية، وذلك وسط محاولات يجريها البنك المركزي للسيطرة على الأزمة، في حين رجح محللون أن يؤدي هذا الأمر لارتفاع الأسعار على العديد من السلع المستوردة.

وتعاني مصر من وجود سعرين لصرف العملات؛ فبجانب السعر الرسمي بالبنوك، يوجد سعر آخر بالسوق غير الرسمية، كما تظهر الأزمة دائمًا في أوقات نقص العملة.