طالب الكاتب الفلسطيني محمد عايش، المسؤولين المصريين أن يعترفوا بمرور بلادهم بأزمة اقتصادية عميقة، أوصلت سعر صرف الجنيه إلى مستوياته الحالية المتدنية، وأوصلت نسبة البطالة إلى مستوياتها القاسية الراهنة، والتي بلغت (13٪ تقريبًا).
وقال عايش في مقال منشور له بصحيفة “القدس العربي”: ” الهبوط الأخير للجنيه المصري لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا، كما أن التدهور المقبل للجنيه لن يكون هو الآخر مفاجئًا، فكل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تأتي من القاهرة تدل على أن المستقبل قاتم وبائس للعملة المصرية، وأن المصريين بحاجة لبرنامج إنقاذ وطني اقتصادي يتضمن إصلاحات تقوم على كف يد الجيش عن الحياة الاقتصادية”.
وتوقع الكاتب الفلسطيني أن تتعمق وتزداد الأزمة في ظل مواصلة الجنيه انحداره، ما لم يتم وضع خطة إنقاذ اقتصادية تنتشل البلاد والعباد من الوضع الحالي، وتقوم على تسليم السياسة والاقتصاد والحياة العامة للمدنيين.
وأشار عايش إلى أن “المصريين دفعوا، وما زالوا يدفعون ثمن نزول الجيش إلى الشارع، في أعقاب ثورة (25 يناير 2011م)، وقبل ذلك دفعوا ثمن هيمنة الجيش على السياسة والاقتصاد والحياة العامة، أما الثمن الأكبر فبدؤوا دفعه بعد (الثالث من يوليو 2013م)، عندما تحول الجيش في مصر إلى جهاز أمني بديل عن الشرطة، وشركة استثمارية بديلة عن القطاع الخاص، وحكومة موازية بديلة عن مؤسسات الدولة الطبيعية”.
وتابع أن “البيانات الاقتصادية التي ترد من مصر أغلبها سلبية ولا تدفع على التفاؤل، والهبوط الحاد الذي شهدناه مؤخرًا في سعر صرف الجنيه المصري كان من المفترض أن نشهده خلال (النصف الثاني من عام 2013م)، لكن المساعدات المليارية التي تلقاها الجيش من دول الخليج، هي التي أخرت الانهيار، لكنها بطبيعة الحال لم تنقذ البلاد منه، لأنها بالكاد غطت جزءًاً من نفقات الجيش، ولم تدخل في عجلة التنمية الاقتصادية والحركة الطبيعية للإنتاج”.
وذكر الكاتب الفلسطيني أن “خلال الشهر الماضي (يناير 2016م)، تراجعت حركة السياحة في مصر بنسبة (46٪)، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أعلنته هيئة تنشيط السياحة، وهو ما يعني أن إيرادات هذا القطاع تراجعت إلى نحو النصف، وهو القطاع الذي يدر عادة ما بين 9٪ إلى 11٪ من العملة الأجنبية على مصر، وخلال العام الماضي (2015م)، سجلت إيرادات قناة السويس أول تراجع لها منذ سنوات، حيث تبين أن أنشطة القناة ضخت على البلاد 5.2 مليار دولار فقط، مقارنة مع 5.5 مليار عام (2014م)، أي بتراجع قدره 300 مليون دولار، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن مشروع توسعة القناة لم يكن في محله، إذ أن الحركة لا تتنامى، بل تتراجع هناك”.
وأردف قائلاً: “أما في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، التي تمثل هي الأخرى مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، فلا تزال متدنية بشكل كبير حتى الآن رغم نجاح النظام في تحسين مستوياتها مؤخرًا، إذ يبلغ حجمها 6.4 مليار دولار (كما هي في نهاية 2015م)، إلا أنها تظل متدنية بأكثر من 40٪ إذا ما قورنت بالمستويات التي كانت عليها في العامين (2007م و2008م)، عندما تجاوزت 13.1 مليار دولار أمريكي، بل حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية هبطت إلى (6.7 مليار دولار)، وهو أعلى مما هي عليه الآن”.
