بالرغم من مرور 45 يومًا (شهر ونصف الشهر) على انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري، ورغم قصر المدة فإن المجلس شهد الكثير من الأزمات والفوضى والطرد والاستقالات والإجازات أيضًا، في إشارة إلى فشل رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال في إدارة الجلسات.

بدأ المجلس انعقاده في 10 يناير الماضي، ولم يعقد سوى واحد وعشرين جلسة في 15 يومَ عملٍ، لتصل إجازات النواب بذلك إلى شهر كامل مع حلول الجلسة العامة، أول أمس الأحد، بعد إجازة أخيرة بلغت ثمانية أيام، عقب خطاب السيسي أمام المجلس.

ولم ينجح البرلمان حتى الآن سوى في تمرير قوانين عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور، ولم يقر حتى الآن اللائحة الداخلية للمجلس بعد مناقشتها أمس.

وقف بث جلسات المجلس

وشهد مجلس النواب العديد من الصراعات منذ بداية انعقاده حتى الآن، كما سخر النشطاء من أداء المجلس؛ ما ترتب عليه وقف البثّ المباشر لجلساته على الهواء، في ثاني أيام عمله، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه نوابه، وبعدها، مرر المجلس خلال أيام معدودة 341 قرارا بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، ورفض في النهاية قانونا وحيدا هو الخدمة المدنية.

ضعف شخصية رئيس المجلس

وفشل رئيس المجلس في  السيطرة على البرلمان وإدارة جلساته في ظل رفض الكثير من النواب طريقة إدارته، والصراعات بين الأعضاء، والتي كان آخرها طرد النائب توفيق عكاشة من قاعة المجلس.

“عكاشة” لـ”عبد العال”: “أنت أساسا جيت غلط”

احتجاجا على عدم منحه الكلمة وإعلان رئيس المجلس طرد “عكاشة من الجلسة، وجه “عكاشة” حديثه لرئيس مجلس النواب قائلاً: “انت أساسا جيت غلط”.

ولم يكن “عكاشة” النائب الوحيد الذي جادل في هذه الجلسة بشأن منحه الكلمة، وإنما سبقه نشوب مشادة في بداية الجلسة أمس الاثنين، بسبب محاولات النائب عبد الحميد كمال، الحصول على الكلمة دون أن يأذن له بذلك رئيس المجلس، أثناء بداية مناقشة مشروع قانون اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، حيث قال له رئيس مجلس النواب: “انت بتحاول تاخد الكلمة بالعافية، وهذا شيء متكرر في كل جلسة، وتثير قلق داخل القاعة.. ودا ميصحش”.

ورد كمال بقوله: “مش معقول، كل مرة بطالب بالكلمة ولا أحصل عليها، في حين عندما يطلبها النائب أحمد سعيد يحصل عليها”.

وأثارت إدارة رئيس المجلس للجلسات غضب الكثير من النواب، حيث قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس: إن طريقة إدارة الجلسات من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال غير منضبطة وتفتقد للديمقراطية.

وأضاف عضو التجمع أنه ضمن اللجنة التي وضعت اللائحة الداخلية للمجلس التي كان يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، المكونة من 35 نائبًا، مؤكدًا أن رئيس المجلس يتجاهل الأعضاء المشاركين في إعداد اللائحة.

ولفت كمال إلى أن هناك أعضاء يسمح لهم بالكلمة ويستهلكون الوقت، وأن هناك أعضاء يأخذون الكلمة دون إذن من رئيس المجلس.

استقالة سري صيام

جاءت استقالة الدكتور سري صيام من مجلس النواب بعد أن عينه عبدالفتاح السيسي  ضمن الـ28 عضوا، ليكون بذلك أول المستقيلين من برلمان السيسي، بسبب اعتراضه على إدارة المجلس.

المستشار سري صيام لم يكن أول عضو يلوح بالاستقالة احتجاجًا على تجاهله من إدارة البرلمان، فقد سبقه في ذلك النائب كمال أحمد، أقدم برلماني وعضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك والعطارين بالإسكندرية، الذي أعلن استقالته في 12 يناير- لذات السبب- ثم عاد وسحبها بعد ضغوط من النواب.. وهو ما يثر القلق بشأن إقدام عدد آخر من النواب على تقديم استقالاتهم إذا استمرت إدارة المجلس على النحو الحالي.

ناجي الشهابي، البرلماني السابق، اعتبر قبول استقالة المستشار سري صيام ” خسارة كبيرة” للبرلمان، ودليل على أن مكتب المجلس نظر تحت قدميه وانتصر للمصلحة الخاصة لرئيس المجلس الذي تخلص من أهم منافسيه على رئاسة البرلمان.

تجاهل الحكومة رفض “الخدمة المدنية”

أما القانون الوحيد الذي رفضه البرلمان استجابة للضغوط الشعبية، فهو “الخدمة المدنية”، الذي تجاهلت الحكومة قرار إسقاطه، واعتبر وزراؤها أن القانون لا يزال ساريا، بدعوى عدم نشر قرار رفضه في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية، الذي عاتب النواب في وقت سابق على رفض القانون.

أعمال الرقابة “مُعطلة”

وفشل مجلس النواب حتى الآن في الرقابة على الحكومة؛ حيث لم يستجوبها، أو يستدعي أيًا من رؤسائها كما كان متوقعا أن يحدث في أزمة أمناء الشرطة.

وقال مصدر مطلع إنّ جميع وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مُعطلة، وإنه لم يتم إخطار الوزارات والهيئات المعنية بطلبات النواب السابقة، بسبب عدم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، فضلاً عن عدم تشكيل اللجان النوعية، التي تُحال إليها الوسائل السابقة، وفقاً لتخصصاتها.

وبحسب وكيل المجلس السيد محمود الشريف، فإن مصير تلك الوسائل مرتبط باستمرار الحكومة الحالية من عدمه، بعد عرض برنامجها على البرلمان في 27 فبراير الجاري، وتصويت الأعضاء عليه، موضحا أنه في حال طرح الثقة في الحكومة “ستأخذ الوسائل السابقة مسارها، وستخطر كل الوزارات الموجه إليها طلبات الإحاطة والاستجوابات للحضور أمام المجلس”.