في مجتمع لم يكن قد مسه بعد مس الحداثة، ومن الأطراف حيث لم تكن سيطرة الدولة/المركز قد تمكنت بعد، ومن قلب رجل ريفى درس الشريعة وتلبس بروح المصلحين الكبار، خرجت فكرة جماعة الإخوان المسلمين في عشرينات القرن الماضي لتصبح بعد وقت قصير واقعا وظاهرة اجتماعية امتدت في الزمان والمكان على نحو أزعم أنه غير مسبوق في تاريخنا كله من حيث الاتساع التنظيمي وتعدد التجليات الحركية لذات الفكرة والمنتسبة لنفس المؤسس.
لم يضع الإمام المؤسس رحمه الله مشروعا مكتملا حين أسس الجماعة، بل كان تأسيسها أقرب إلى فكرة قذفها صاحبها وسط الناس وتركها لتتفاعل معهم وليتفاعلوا معها، فتنمو الفكرة نموا تدريجيا إلى جانب نمو واتساع القاعدة الاجتماعية التي تحملها. لم يشغل البنا نفسه بإجابة الأسئلة التي لم يفرزها الواقع بنفسه، ولم تصل بعدُ التجربة العملية إلى النقطة التي تستدعي طرح الأسئلة والإجابة عليها.
ربما كان التكوين الفقهي المالكي للإمام البنا وتأثره بمدرسة الشاطبي في المقاصد سببا رئيسا للنزعة الكارهة إلى حد كبير للتفكير في الحوادث التي لم تقع وكراهة ذلك، أو بتعبير البنا نفسه في الأصل التاسع من الأصول العشرين :”كل مسألة لاينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا”!، وقد تأثر البنا في ذلك تأثرا واضحا بقاعدة الإمام الشاطبي(ت790هـ) في كتاب الموافقات: “كل مسألة لاينبني عليها عمل فالخوض فيها خوضٌ فيما لايدل على استحسانه دليل شرعي”.
كان المالكية قديما يكرهون نزعة الأحناف إلى دراسة ما لم يقع من حوادث، ويسمونهم بالأرأيتيين أو أصحاب “أرأيت”، يقصدون كثرة سؤالهم عما لم يقع: أرأيت لو كان كذا وكذا؟، بينما كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول: “إنا لنستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه”.
ما من شك أن الجدل الأصولي حول هذه المسائل أعمق وأكبر من الإحاطة به هنا، ولم أقصد الانتصار لمدرسة على أخرى، لكن ما يعنينا في سياق المقال هو الإشارة لهذه النزعة في عقل مؤسس الجماعة والتي تأثر بها أداؤه تأثرا واضحا، وامتدت كفكرة جنينية وثقافة موروثة في عمق التنظيم فيما بعد، بعد أن طرأ عليها الكثير من التشوهات مع مرور الزمن فتجلت في اضمحلال ماكينة التنظير والتفكير داخل التنظيم الضخم مقارنة بالماكينة العملياتية والتشغيلية، بل والزهد فيها واعتبارها نوعا من الترف الفكري وما شابه من مصطلحات وأفكار تعج بها بيئة الجماعة.
أطلق البنا فكرته للناس، وشرح لهم من نحن وماذا نريد؟، لكنه لم يحدد في بداية الدعوة كيف سنصل إلى ما نريد؟، فقط بين أن هناك ثلاث مراحل عامة للعمل هى: التعريف ثم التكوين ثم التنفيذ.
وضع البنا مدة عشر سنوات لكل مرحلة من تلك المراحل، ولم يضع وسائل وإجراءات محددة لكل مرحلة. أنهى البنا المرحلة الأولى من مشروعه في عشر سنوات (1938:1928) وقد نجح في نشر دعوته في ربوع وادي النيل وما حوله نجاحا باهرا ليدخل بعدها في مرحلة التكوين حيث سيجمع أنصاره، وينظم جهودهم، ويكون تنظيما متينا استعدادا لخوض معركة التنفيذ التي وصفها وصفا عاما بأنها “جهاد لا هوادة فيه” دون أن يحدد ماهية هذا الجهاد ولا مساراته وأدواته، فكانت هذه كلها أسئلة معلقة تُركت إجابتها حتى يحين وقتها. كذلك لم يحدد حسن البنا أثناء مرحلة التعريف ماهية التكوين-المرحلة اللاحقة- ومساراته وأدواته حتى جاء وقته، فشكل في 1938 نظام الكتائب وكتب في ذلك رسالة “المنهج” ثم رسالة “التعاليم” لتكون بمثابة وثيقة تأسيسية لهذه الكتائب، كانت كل كتيبة تضم نحو 40 فردا من الإخوان. أنشأ البنا فيما بعد نظام “الأسر” عام 1943 لتصبح الأسرة بنية أصغر وأسهل في التكوين التنظيمي للجماعة. وجنبا إلى جنب مع عملية التكوين المدني أنشأ البنا النظام الخاص ليكون بمثابة وحدة عسكرية منفصلة في الجماعة في العام 1940 .أنهى البنا في عام 1948 مرحلة التكوين بانتهاء العشرية الثانية من عمر مشروعه، ليستقبل العشرية الثالثة والمفترض أن تكون عشرية الحسم والتنفيذ كما خطط لها.
استقبلها البنا وهو يملك تنظيم مدني قوي مترامي الأطراف، وتنظيم عسكري استغرق تأسيسه 8 سنوات، أسسه بسرية تامة لا يعرف عنه أحد من قيادات التنظيم المدني شيئا، خلايا عنقودية لا يعرف بعضها بعضا في ثلاثة تكوينات رئيسية: جهاز المدنيين المتطوعين يرأسه عبدالرحمن السندي، تنظيم خاص للإخوان داخل جهاز الشرطة يرأسه الصاغ محمود لبيب، وتنظيم خاص داخل الجيش يرأسه اللواء عبدالمنعم عبدالرؤوف.
ليس ثمة وثائق واضحة تجيب على أسئلة مرحلة التنفيذ وماهيتها في مشروع حسن البنا، فعلى الرغم من أنه تحدث عن “النضال الدستوري” أثناء عشرية التكوين ودفع ببعض المرشحين إلى انتخابات مجلس النواب، لكن خطابه وقتها يشير صراحة إلى اتخاذ هذا الإجراء ليظل صوت الدعوة واضحا ولتجد لنفسها منابر للتعبير عن مواقفها كإجراء مضاد لعملية التضييق عليها، ولم يشر مطلقا لهذا المسار كإستراتيجية للتغيير أو لأية مراهنة عليه لتحقيق أهداف مشروعه النهائية.
كذلك لم يقطع باعتماده القوة كإستراتيجية للتنفيذ بأقوال محددة لا لبس فيها، رغم الجهد الذي أنفقه في تأسيس تنظيم مسلح يبدو أنه لم يكن تنظيما سهلا ولا ضعيفا. وكافة الروايات التي يرويها الإخوان الجدد عن نشأة هذا التنظيم فقط لمقاومة الإنجليز وانتهت مهمته بالجلاء ليس من السهل تصديقه، فكافة عمليات التنظيم ضد الجيش الإنجليزي خلال 8 سنوات لاتتجاوز جهود مجموعة واحدة من مجموعاته العنقودية!
يمكن لباحث اليوم أن يستبطن عقل الإمام البنا ليقول إن اهتمامه بتوسيع قاعدته الاجتماعية وتمتين التنظيم المدني في مركز هذه القاعدة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع تأسيس التنظيم المسلح يوحي بمؤشرات عامة حول منهجه في عملية التنفيذ وماكان ينتويه، إلا أنه من الصعب برهنة ذلك بحجج قاطعة، فالرجل نفسه صاحب الفكرة وصاحب المشروع لم يمهله القدر طويلا ليكمل مسيرته.
الشهور الأخيرة في عمر حسن البنا كانت الأصعب في حياته كلها، ويبدو أنها كانت الأكثر اضطرابا وحيرة في قراراته أيضا. أعلن فيها دخوله في مرحلة التنفيذ وكتب فيها 4 مقالات أسماها “معركة المصحف” كانت آخر ما كتبه رحمه الله، خلال هذه الشهور اكتشفت الدولة التنظيم الخاص على إثر خطأ يعرف في تاريخ الإخوان بقضية السيارة الجيب التي عثر عليها البوليس السياسي أثناء عملية لنقل السلاح وبداخلها وثائق تكشف عن التنظيم وأهدافه وقياداته، نسب إلى التنظيم بعدها محاولة حرق مخزن أرشيف محكمة الاستئناف للقضاء على هذه الوثائق التي ذهبت مع الزمن ولم تصل لنا نحن!، على إثر ذلك أصدرت الحكومة المصرية قرارا عسكريا بحل الجماعة واعتقال أعضائها وفصل موظفيها وطلابها من كافة مؤسسات الدولة، وقُتل الإمام نفسه.
استشهد حسن البنا والأسئلة العالقة التي تركها حتى تحدث لم تجده يوم أن حدثت ليفتي فيها!، استشهد حسن البنا وترك تركته الفكرية والتنظيمية دون خارطة طريق واضحة لبلوغها الهدف الذي أسست من أجله، مرحلة التنفيذ كما أسماها، فدخلت الجماعة بعده في أزمة ازدواجية القيادة والرؤية بين قادة التنظيم المدني والتنظيم الخاص الذي لم يكن يجمعهما سوى الإمام الراحل.
كان المستشار حسن الهضيبي المرشد الثاني الذي ورث مهمة البنا لا يعرف شيئا عن وجود التنظيم الخاص، ويبدو أنه لم يكن مقتنعا بجدوى وجوده، فاتخذ عدة إجراءات لإنهاء وجوده بشكل تدريجي منها تسكين أعضائه في التنظيم المدني وتبعية فروعه في المحافظات للمكاتب الإدارية لتقليص صلاحيات قيادته المركزية، انتهت هذه الإجراءات بإنهاء وجود التنظيم خلال عام واحد شهد أزمة داخلية كبيرة كانت الأولى في تاريخ الجماعة، لاحقا حلت الدولة التنظيم المدني للمرة الثانية واعتقلت الهضيبي ومن معه وأصبح التنظيم كله أثرا من بعد عين لم يتبق منه إلا مئات الأسرى في سجون النظام العسكري.
يمكننا الآن بعد أكثر من نصف قرن من الزمان ونحن نحمل نفس اسم هذا المشروع أن نقول أن الإمام الشهيد ربما قد استفاد من عمومية طرحه ومن تعليق إجابة الكثير من الأسئلة في مشروعه، أو إخفائها، في تجميع قاعدة واسعة من مناصريه دون تكلفة في مواجهة الدولة وقتها، لكنها كانت الثغرة التي دخل منها الزمن إلى مشروعه، الذي لم يعرف طريقه إلى “التنفيذ” حتى الآن!
في السبعينات كانت محاولة التأسيس الثاني لنفس المشروع، مستصحبين الألم العميق للتجربة الأولى حاول الشباب الذين هرموا في سجون النظام العسكري حتى نسيهم الناس وصاروا شيوخا إعادة إحياء الجماعة والتنظيم مرة أخرى. لكنها كانت أكثر سيولة وعمومية من التأسيس الأول. كانت فقط محاولة لدمج تيارات الإصلاح والإحياء الديني وقتها، بلا سقف زمني ولا إستراتيجية محددة لذات المعضلة، معضلة التنفيذ. كان المسكوت عنه في التأسيس الثاني أكثر من المعلن ومن المجاب عليه.
يبدو أن ثمة مراجعة أجريت في هذا الوقت لكنها لم تعلن وأخفيت في صدور أصحابها، لكنها تركت بصمتها على التأسيس الثاني للجماعة، فأعيد تقديم فكر البنا للناس مجتزأ في مجموعة من الرسائل وخطب المؤتمرات الجماهيرية للإمام الراحل تم انتقاؤها لتعبر عن المشروع الجديد!، رُوى تاريخ الجماعة وتاريخ المحنة والأزمة بعد استشهاد المؤسس من وجهة نظر الطرف الذي تولى التأسيس الثاني، فلم يُرو من خلاف الهضيبي والسندي سوى ما تسميه أدبيات الإخوان فتنة عبدالرحمن السندي، الرجل الذي حاصر مع أنصاره المركز العام للجماعة ومكتب المرشد العام عندما أصدر قراره بحل التنظيم الخاص وانتهت سيرته عند هذا الحد، وقُدم لهم المرحوم الهضيبي من زاوية المحنة التي صبر عليها في السجن فقط لاغير. وحُرمت أجيال التأسيس الثاني من دراسة ومراجعة علمية حقيقية لمسيرة الرهط الأول وما آلت إليه، ومالها وما عليها، فالرجلان مثلا لم يكن أحدهما مخطئا كل الخطأ ولا مصيبا كل الصواب، ولم يكن أحدهما فقط مجاهدا صابرا والآخر مفتونا منبوذا!. وهكذا كل سياقات التجربة التي تم اجتزاؤها.
اضمحل الإنتاج الفكري للجماعة الثانية إلى مستوى متدني، وسبقت الحركة التفكير سبقا مذهلا، وانسحب خطاب الجماعة إلى مساحات سياسية إجرائية تتعلق بالشأن السياسي اليومي، وليس بالقضايا الكلية للأمة، وتقزم دور الجماعة بدخولها في المنافسة الحزبية المباشرة قبل تأسيس حزبها وبعده، حتى صارت الجماعة تعرّف على لسان قياداتها بأنها فصيل سياسي وطني، ولم تعد تعرّف بأنها “روح جديد يسري في جسد الأمة فيحييها بالقرآن” كما عرّفها مؤسسها، ولم تعد تعرف بأنها منظور شامل لا يقتصر على السياسة إلا في الأدبيات الداخلية للتنظيم والتي لا تجد صداها في خطاب القادة في عملية انفصام غريبة لم يكن لها أن تستمر أو تنجح!
إذن فقد كانت جماعة جديدة، ليس من العدل توصيفها بالامتداد الطبيعي للجماعة الأولى، بل كانت امتدادا لأحد طرفي الخلاف الذي نشأ بعد وفاة مؤسسها، وإضافة إلى الثغرة الرئيسة في التأسيس الأول أضيف لها عدة ثغرات أخرى في التأسيس الثاني.
فلم تضع الجماعة الثانية وقتا زمنيا لمشروعها من الأساس، فتجنبت حتى أن تضع وقتا لتنتقل فيه من تجميع الناس ومن التكوين إلى التنفيذ، وبالتبعية لم تشغل نفسها بامتلاك أية أدوات للتنفيذ الذي لا يُعلم وقته فضلا عن ماهيته. المشاركة السياسية للجماعة في هذا الوقت يستحيل وصفها بأنها كانت إستراتيجية للتغيير ولتنفيذ مشروع الجماعة النهائي، في ظل المحددات التي حددتها الجماعة لنفسها في نسب المشاركة وفي قيود الدفاع عن نجاحها وصد عمليات التزوير ضدها، وكذلك الخطاب الداخلي الذي اعتبر المكسب في المشاركة في الانتخابات هو الوصول للناس وليس حيازة السلطة كأداة للتغيير، الخلاصة أن أصبح تجميع الأنصار والتكوين عملية لا تنتهي وحلقة مفرغة تدور فيها الجماعة.
لكن حركة التاريخ لا تسير على هوى البعض أحيانا، فاجأت الثورات الجماعة لتجد نفسها في عمق الثورة دون إدراك حقيقي لطبيعة هذه الظاهرة التي لم تعمل لها حسابا، ودون إدراك كافي أيضا وجدت الجماعة نفسها في سدة الحكم في بيئة مضطربة وصراع إقليمي لم تستعد الجماعة للدخول فيه، من المؤسف أن نقول الآن أن قرارا بحجم الانتقال إلى الحكم في مثل هذه البيئة المعقد قد اتخذه مجلس شورى الجماعة في نقاش لم يتجاوز 48 ساعة ودون استفاضة في الدراسة وتوسع في المشاورة وفي الأيام الأخيرة لسباق رئاسة الجمهورية!.
إذن انتقلت الجماعة الثانية إلى مرحلة التنفيذ رغما عنها، والمحصلة ليست أفضل من محصلة التجربة الأولى.
الواقع الآن أن الثورات لم تضع أوزارها بعد، وإن دخلت في معركة المدى الطويل مع الثورة المضادة. وموجة الربيع العربي الأولى ربما لم تفتح الباب كاملا للتغيير أو لم تنجح في الحفاظ عليه بتعبير أدق، إلا أنها نجحت في تكوين الوعي الكافي لدى غالبية طليعة التغيير وأسست لحلم الثورة، وأنهت سيطرة قوى الاستبداد والقوى التقليدية على خيال طليعة التغيير التي لم يعد يحد خيالها السياسي حد. وأسست لواقع جديد في المجمل فلم يبق شئ بعده مثلما كان قبله.
الواقع أيضا داخل الجماعة لم يعد يخفى على أحد في ظل حالة الانقسام القيادي الكامل، والتململ الواسع في صفوف أعضاء الجماعة وبحثهم عن بدائل. ثمة مؤشرات عديدة على عدم قدرة تنظيم الإخوان الحالي على استمراره في قيادة الكثير من طاقات أبنائه فضلا عن قيادة الأمة في لحظة فارقة كلحظة ثورة شعوب العرب السنة التي نشهدها.
وتصوري أن أزمة الإخوان الداخلية أعمق بكثير مما يتم تقديمه من خلاف حول جدارة أشخاص بالقيادة أو عناوين مبتورة لخلاف حول استراتيجيات عمل. فهي أزمة معقدة نتاج بنية شهدت قدرا كبيرا من الاختلال تراكم لعقود، سأفصل ذلك لاحقا.
ليس هذا دافعا لليأس من الجماعة، بل أعد هذا الاعتراف محاولة مبكرة لعدم تكرار مأساة التنظيم الأول، حتى لا نترك هذا الإرث الضخم من طاقات الصلاح والخير وطاقات النضال والاستشهاد من أبناء الجماعة للتفكك فُرطا من غير عائد أو جدوى، علينا أن نقرر بشجاعة إعادة تأسيس الإخوان فكرا وتنظيما، وأن نضع جدول أعمالنا بشفافية مطلقة لإعادة هذا التأسيس وأولوياته، وأن لا يكون ذلك حكرا على مجموعة صغيرة دون غيرها..
وأن نبدأ بالسؤال الأساسي الحائر في مشروع الإمام الشهيد المؤسس رحمه الله، كيف ننتقل من التكوين إلى التنفيذ؟ ولعل واقع الثورات قد يساهم في طرح الكثير من إجابات هذا السؤال. ثم أولويات التغيير داخل الجماعة ومتطلبات التأسيس الجديد.
في المقال القادم أحاول إن شاء الله الإسهام في وضع جدول أعمال التأسيس الثالث للإخوان المسلمين
